بن فليس.. الرئاسيات مزورة لكن دراهمها حلال

 سحب المترشح المهزوم في الرئاسيات السابقة، علي بن فليس، تعويضا على 12 % من الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات والتي قدرت بـ400 مليون سنتيم، بالرغم من أنه كان قد اعتبر نفسه الفائز بأكثر من 60 من المائة، وهو الأمر الذي جعله يقع في تناقض خطير بين تصريحاته حول التزوير والأموال التي أخذها وفقا للنتائج الرسمية المعلن عليها. ويكشف تلقي بن فليس لتعويضات الحملة الانتخابية، وفقا للنتائج الرسمية المعلن عليها، كاعتراف منه بأن العملية الانتخابية جرت خارج التزوير عكس ما كان يصرح به وكتبه في كتابه الأبيض، إذ كيف يعقل الطعن في نتائج الانتخابات ويستلم الأموال وفقا للأصوات المعبّر عليها التي أعلنها المجلس الدستوري، مما يؤكد أن المترشح السابق وقع في تناقضات خطيرة، إذ كان عليه البقاء على تصريحاته ورفض التعويضات والمطالبة بقيمة أكبر من الأموال المعوّضة وفقا لما أعلن عليه بحصوله على أكثر من الأصوات المعبر عنها. ويؤكد استلام بن فليس لهذه القيمة المالية التي حددها المجلس الدستوري، اعترافا من الرجل أن الانتخابات الرئاسية جرت في شفافية تامة، والنسبة التي تحصل عليها هي نفسها التي أعلن عليها المجلس الدستوري، مما يعني أن المترشح السابق كان يحاول بتصريحاته وكتاباته الصيد في المياه العكرة. وعلمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن المترشح المهزوم للرئاسيات السابقة علي بن فليس استلم رسميا مبلغ 400 مليون كمقابل عن الأموال التي صرفها خلال مشاركته في الرئاسيات، وذلك بعدما استكمل إجراءات استلام المبلغ المالي مع السلطات وتحويله إلى حسابه البنكي. وتطرح هذه القضية عدة تساؤلات حول مصداقيىة تصريحاته وكتاباته، التي يدعي فيها تزوير العملية الانتخابية، وقد تحصّل المترشح علي بن فليس على تعويض بقدر الأصوات المعبر عنها، بنسبة 10 من المائة عمّا صرفه خلال الحملة، كونه حصل على نسبة تجاوزت الـ10 من المائة بقليل. وكان بن فليس قد قدّم ملفا إلى المجلس الدستوري حول بيان المصاريف التي أنفقها على حملته، حيث حرص على تقديم تقرير حساب الحملة الانتخابية الذي جاء مختوما وموقعا من قِبل محاسب معتمد، كما قام بتقديم كل الفواتير، ليتسنى لهم الحصول على تعويضات. يذكــــر أن تعويض بن فليس جاء بناء على أحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على وجوب قيام المرشحين بإعداد حساب حملتهم الانتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، أي تقديم جرد مالي كامل حول مصاريف الحملة الانتخابية، خصوصا بعدما تلقى المترشحون إعانات من الخزينة العمومية بموجب المادة 203 التي تنص على أنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدّم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح  .