«سنوظّف 17 ألف إداري.. وإذا استمر إضراب المقتصدين فسنعوّضهم»

 قرّرت وزارة التربية الوطنية فتح مسابقة لتوظيف أكثر من 17 ألف إداري من مختلف الأصناف، شهر نوفمبر القادم، على أن يتم توظيف الناجحين مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، ليقوموا بتسيير الملفات التي بقيت عالقة منذ الدخول المدرسي، بسبب الإضراب الذي دخل فيه عمال المصالح الاقتصادية  .شرعت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني في نشر تعليمة مستعجلة من قبل وزارة التربية تحدد الوظائف الشاغرة الخاصة بالعمال الإداريين الذين ينتمون إلى الرتب التي تقل عن 10، ويتعلّق الأمر بأعوان الإدارة، عون إدارة رئيسي، أعوان المصالح الاقتصادية، عون تقني للمخبر والعمال المهنيين بمختلف أصنافهم.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن كل مديرية تربية حرة في توفير المناصب التي تراها مناسبة حتى ولو استدعى الأمر فتح مناصب يوجد فيها عمال. ويشرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على هذه المسابقات شريطة التأشير في حدود المناصب المتوفرة الخاص بكل صنف، ورفع التحفظات للسنة الماضية الخاصة بالتوظيف من طرف مفتشيه الوظيفة العمومية للتصديق على الجدول رقم 4 في مخطط تسيير الموارد البشرية، على أن تنظم هذه المسابقات بدفتر شروط مع معاهد التكوين المهني وجامعة التكوين المتواصل. من جهة أخرى، سيتم تنظيم مسابقة خاصة بالإداريين الذين ينتمون إلى رتبة تفوق 10، على المستوى الوطني، بداية من شهر نوفمبر القادم، حيث قدر عدد المناصب المفتوحة بأكثر من 17 ألف منصب، حسب التقارير الأولية التي قامت بها مديريات التربية شهر سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن وجود نقص فادح في الإداريين الذين ينتمون إلى هذه الفئة، خاصة مع تداخل في الصلاحيات بين النظّار والمديرين بسبب المناصب الشاغرة للمديرين عبر العديد من المؤسسات التربوية. ويأتي هذا في الوقت أكد رئيس الديوان على مستوى الوزارة، بأنه في حال تواصل إضراب المصالح الاقتصادية، فإنه سيتم تعويض المضربين بالناجحين الجدد في المسابقة التي سيتم تنظيمها الشهر المقبل، وهذا لتسيير الملفات العالقة التي بقيت مجمدة لمدة فاقت خمسة أشهر. وفي موضوع متصل، يتواصل إضراب المصالح الاقتصادية للأسبوع السادس على التوالي، مع بقاء كل مصالح التلاميذ والأساتذة معطلة بسبب تواصل تعنت الوزارة ورفضها فتح قنوات الحوار مع لجنة المصالح الاقتصادية.