نواب البرلمان يناقشون الثلاثاء مشروع قانون المالية 2015

يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 على أن يصوت عليه النواب في جلسة علنية تعقد الأربعاء المقبل.ويتضمن المشروع عدة تحفيزات لتشجيع الإستثمار ومواصلة دعم المواد الإستهلاكية الأساسية بثلاثة ملايير دينار سنويا.وبلغت التحويلات الإجتماعية 1700 مليار دينار ما يمثل 9 بالمائة من الناتج الداخلي. وفي هذا السياق أكد محمد بلعطار عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن المواد المعنية بالدعم هي الدقيق والسكر والزيت والحليب حيث تستفيد بعض هذه المواد مثل السكر والزيت من الإعفاء الجبائي والرسوم الجمركية في حال ارتفع سعرها بالسوق العالمية عن السعر الذي حددته لجنة مختصة، في حين يستفيد الحليب و الدقيق من الدعم المباشر. وأوضح أن قيمة دعم هذه المواد يصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.وإذا كان النقاشات ستنصب حول دعم مواد الإستهلاك الأساسية التي لا يتعدى مبلغ الدعم فيها  3 ملايير دولار، فإن دعم الدولة يظهر بصفة واضحة في دعمها للمواد الطاقوية بما يفوق 20 مليار دولار حسب ذات المتحدث. وشدد محمد بلعطار على ضرورة إعادة النظر في الدعم الطاقوي لأنها عملية صعبة من الناحية التقنية والسياسية أيضا بحسب قوله. كما يتوجه الدعم إلى قطاعات الصحة والسكن وحتى للعائلات مباشرة حيث يقدر المبلغ 60 مليار دولار سنويا، وهي عملية تحتاج، بحسب المختصين، إلى إعادة النظر لأن المستفيدين الأوائل منه هم التجار الكبار وأصحاب رؤوس الأموال.