8آلاف دينار.. تعويضات لموظفي الجمارك والحماية وإدارة الغابات

التعويضات تنقسم بين 8 آلاف دينار وتخص عناصر الفرق والوحدات الميدانية و6300 دينار وتخص المنتسبين للمصالح الأخرى

 سيتم إصدار مراسيم تنفيذية، في الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بتحسين أجور مستخدمي الأسلاك النظامية وتشمل هذه المرة بعد الأمن الوطني كل من مستخدمي إدارة الغابات مستخدمي الجمارك ومستخدمي الحماية المدنية، وتتراوح المنح الجزافية الجديدة التي سيستفيد منها المنتمون لهذه الأسلاك بين 6 و8 آلاف دينار. وحسب المعلومات التي توفرت لدى «النهار»، فإنه تبعا للقرارات التي اتخذها الوزير الأول، عبد المالك سلال، مباشرة بعد احتجاجات أفراد الشرطة التابعين للوحدات، سيتم تأسيس نظام تعويض جديد لعمال سلك الغابات تمنح لهم كمنحة شهرية جزافية تقدر بـ 8000 دينار خام ستصرف لموظفي إداراة الغابات التابعين للمقاطعات والدوائر والأفرزة الغابية الذين يقدر عددهم بـ 5500 عنصر، في حين سيتم صرف منحة جزافية تقدر بـ 6300 دينار خام لموظفي المصالح الأخرى للغابات المقدر عددهم بـ 10 آلاف عنصر. أما فيما يتعلق بمستخدمي الجمارك، فسيتم تعديل مرسوم المنح والتعويضات الخاص بهم، وفي هذا الشأن سيستفيد موظفو إدارة الجمارك التابعون للفرق من تعويض جزافي يقدر بـ8 آلاف دينار، في حين سيتم منح 6 آلاف و300 دينار للموظفين التابعين للمصالح الأخرى لإدارة الجمارك. أما عناصر الحماية المدنية، فسيستفيدون من تعويض خدمات النوعية للحماية المدنية التي تقدر بـ8000 دينار خام لموظفي الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التابعين لوحدات التدخل و6300 دينار خام لموظفي الأسلاك الخاصة للحماية المدنية التابعين للمصالح الأخرى .وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد وقّع أيضا مرسوما تنفيذيا ينص على منح تعويضات مالية لأفراد الشرطة بأثر رجعي، بداية من جانفي 2012، وتتمثل في التعويضات الجزافية للتدخل المقدرة بـ8500 دينار لفائدة العناصر التابعين للوحدات، و7 آلاف دينار لجميع موظفي المصالح الأخرى في السلك. وجاء في المرسوم ذاته أنه تقرر رفع نسبة تعويض المنطقة الممنوح للمستخدمين العاملين في نفس المناطق الجنوبية، بنسبة تتراوح حسب الأصناف والمجموعة، من 25 إلى 60 من المائة، وهي المنحة التي تمنح شهريا لكافة العناصر العاملين في الجنوب. كما ينص المرسوم على منح تعويض خاص لمستخدمي الأمن الوطني التابعين للوحدات المؤلفة المشاركين في التنقلات الجماعية، ويخص مستخدمي السلك التابعين للوحدات المؤلفة وحدة، فرقة، كتيبة ومجموعة أو جزء من هذه الوحدات المشاركة في التنقلات الجماعية. وحدد مبلغ هذا التعويض بألف دينار في اليوم لكل عون مأمور به بغرض تنفيذ مهمات عبر التراب الوطني، إذ سيدفع التعويض في حدود 30 يوما.