الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” تفتح فرعا لها بالجزائر العاصمة من اجل تقديم احسن الخدمات للمكتتبين

فتحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” اليوم فرعا لها بالجزائر العاصمة من اجل التخفيف من الضغط المسجل على مصالحها على مستوى المقر الرئيسي و بالتالي ضمان افضل الخدمات للمكتتبين. في هذا الصدد اكد المدير العام للوكالة الياس بن ايدير ان هذا الفرع الجديد الواقع بجوار ملعب 5 جويلية مخصص لاستقبال المكتتبين الذين وجهت لهم استدعاءات و ليس للاستفسار عن ملفاتهم “عكس ما تناقلته بعض وسائل الاعلام”. و اوضح ان هذه الوكالة الجديدة كما هو الشان في سعيد حمدين لا تستقبل الا المكتتبين الذين يحملون استدعاءات لتسلم الاوامر بالدفع (تسديد الدفعة الاولى) او لاستكمال الملف. و منذ صباح الثلاثاء توجه عشرات الاشخاص جاؤوا من الجهات الاربع للبلاد الى وكالة 5 جويلية على امل الحصول على معلومات حول طلب اكتتابهم للسكن بصيغة البيع بالايجار, حسبما وقفت عليه واج في عين المكان. في هذا السياق اشار السيد بن ايدير الى ان المكتتبين الذين لم يحصلوا بعد على الاستدعاء “سيحصلون جميعهم على رد سواء بالايجاب او بالسلب قبل 31 ديسمبر الجاري”. و اضاف ذات المسؤول انه حتى المتخلفين اي الذين سيستلمون الاستدعاءات بعد الاجل المحدد “سيتم التكفل بهم من قبل الوكالة وسيحصلون على الامر بالدفع لتسديد الدفعة الاولى”. و تابع يقول ان “المكتتبين الذين لم يحصلوا على استدعاءاتهم يمكنهم التقرب بعد 31 ديسمبر من وكالة عدل للحصول على الردود المتعلقة بطلباتهم” كما انه لم يستبعد رفض الطلبات غير المقبولة. و في رده عن سؤال حول بطء اجال معالجة الطلبات مما اثار قلق المكتتبين اوضح المسؤول الاول عن وكالة “عدل” ان الاجراء المتمثل في دراسة جميع المعلومات المتعلقة بالمكتتب تاخذ وقتا : “حيث ان دراسة الملف تسمح بكشف التصريحات الكاذبة و ذلك ياخذ وقتا. كما يتم في بعض الحالات رفض الملفات و احالة خرى على العدالة”.  وكانت وكالة عدل قد نصبت لهذا الغرض خيمتين على مستوى المقر الرئيسي بسعيد حمدين لاستقبال المكتتبين في احسن الظروف. اما بخصوص ملفات عدل 1 (اكتتابات 2001-2002) اكد السيد بن ايدير ان العملية قد اختتمت في 31 يوليو 2013 مذكرا بانشاء لجنة بوزارة السكن للتكفل بالطعون المحتملة. كما اشار الى ان الوكالة لم تغبن احدا حيث ان مكتتبي 2001 الذين لهم مشاكل في ملفاتهم مطالبين فقط بالتقدم الى هذه اللجنة”. و فيما يتعلق بتسليم السكنات المنجزة في اطار برنامج عدل 2 الذي تم اعداده في 2013 اكد المدير العام للوكالة ان ورشات انجاز تلك السكنات جارية و ان العمليات الاولى للتوزيع  يمكن ان تتم في نهاية 2015 وبداية 2016. من جانب اخر ذكر السيد بن ايدير ان السلطات العمومية تفكر في اطلاق برنامج عدل 3 لكن بعد استكمال البرنامج الحالي الذي يوجد قيد التجسيد.