الجمارك تلزم المستوردين بالتصريح بقيمة السلعة وكميتها بالوحدة
الشروع في العملية في 15 من الشهر الجاري في العاصمة وتعميمها بباقي الولايات في 15 جانفي القادم
سيكون كافة المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين ووكلاء العبور ملزمين بداية منتصف شهر جانفي القادم بالتصريح وبالتفصيل بكافة المواد المستوردة، وذلك لغرض تفادي عدم التهرب من دفع الرسوم الجمركية . وقال مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، في اتصال مع «النهار»، إن المديرية العامة للجمارك قررت إجبار كافة المتعاملين الإقتصاديين بالتصريح بالتفصيل عن كافة السلع المستوردة، وذلك من أجل تمكين المصالح المختصة من مراقبة كل صغيرة وكبيرة عن المواد التي تمر عبر المراقبة الجمركية، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ بكل الولايات بداية من منصف شهر جانفي المقبل في الوقت الذي يتم العمل بهذا الإجراء على مستوى ولاية الجزائر بداية من 15 ديسمبر الجاري. وأعطى المتحدث مثالا عن التصريح بوزن وحجم كل وحدة بغض النظر عن التصريح الإجمالي، كما أضاف المتحدث أن العملية معتمدة على مستوى الجمارك الدولية، وتسمح بمحاربة التهرب الجمركي، بالإضافة إلى أن العملية ستصبح آلية عن طريق برنامج موحد بين جميع المعنيين على المستوى الوطني، من خلال اعتماد وثيقة موحدة توضع فيها كافة التفاصيل عن السلعة المستوردة. وذكر المسؤول أن العملية شرع فيها على مستوى العاصمة بداية من 15 من الشهر الجاري من أجل تجربتها مبدئيا في انتظار تعميها على جميع مناطق الوطن بداية من يوم 15 جانفي من السنة القادمة. ويأتي هذا القرار من قبل المديرية العامة للجمارك من أجل محاربة التصريحات الكاذبة للقيمة المصرح بها لدى المصالح المعنية، ومراقبة كل صغيرة وكبيرة تمر عبر الجمارك، كما سيسمح تحديث العملية المعتمدة لدى الجمارك الدولية بربح الوقت وتسريع العملية أكثر بين الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين. وتسعى المديرية العامة للجمارك من أجل تحديث وعصرنة إجراءات الفوترة الجديدة تفاديا التهرب الضريبي التي تؤدي إلى تطبيق عقوبات تتمثل في فرض غرامات مالية معتبرة وتصل إلى متابعات قضائية بتهم التزوير واستعمال المزور والتي تصل عقوبتها حد السجن. وكانت المديرية العامة للجمارك قد فرضت على كل المتعاملين الاقتصاديين تدوين كل المعطيات المتعلقة بالمبادلة التجارية بين المصدر الأجنبي والمستورد الجزائري في الفواتير التي تستظهر لإدارة الجمارك أثناء عمليات الجمركة بعد اكتشاف هذه الأخيرة للتلاعب وتزوير في العملية .
