وزارة الثقافة توحّد سعر بيع الكتاب في الجزائر

أعدت وزارة الثقافة مشروعا قانون يحدد سعر الكتاب المسوق على المستوى الوطني، وذلك من خلال تحديد هامش خاص للربح لجميع دور النشر، كما سيتم تحديد سعر البيع وتوحيده للجمهور على مستوى كل المناطق وتدوينه على ظهر الكتاب. وحسب نص المشروع فإن كل الكتب التي تستوردها الهيئات الأجنبية والممثليات الديبلوماسية المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية والموجهة للجمهور قصد المطالعة، مجبرة على الحصول على موافقة مسبقة من قبل وزارة الثقافة، كما يتم إخضاع الكتب التي تقدمها هذه الهيئات كهبات لموافقة مسبقة

الناشرون مطالبون بتقديم دليل عام لنشرياتهم قبل 31 من شهر ديسمبر  ^ موافقة وزارة الثقافة إجبارية على الكتب التي تستوردها هيئات أجنبية

 ، حيث تودع طلبات الموافقة لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. يقوم الناشر بالنسبة للكتاب الذي ينشره والمستورد بالنسبة للكتاب الذي يستورد بتعيين وتحديد بكل حرية سعر بيع الكتاب للجمهور، وذلك من أجل توحيد سعر بيع الكتاب، بينما تباع الكتب التي لها نفس المحتوى ونفس المواصفات الشكلية بنفس السعر عبر كافة التراب الوطني، ويشترط على الناشر الإشارة إلى سعر البيع للجمهور على الكتب التي ينشرها، كما يتعين على المستورد الإشارة إلى سعر البيع للجمهور مع وضع عنوانه التجاري على الكتب التي يستوردها. وحسبما تضمنه المشروع أيضا، فإنه يجبر المكتبات على اعتماد وتطبيق سعر البيع للجمهور الذي يحدده الناشر أو المستورد، أما بالنسبة لهامش الربح فإنه لا يمكن لصاحب مكتبة بيع الكتب أقل من النسبة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. وبالنسبة للمشاركين الأجانب، فإنه يسمح لهم بتطبيق تخفيضات غير محدودة السقف أثناء المهرجانات والتظاهرات التي تنظم حول الكتاب، في حين لا يسمح لأصحاب المكتبات والناشرين الوطنيين، تجاوز التخفيضات خلال المهرجانات النسبة التي يحددها التنظيم. وسيتم إخضاع هبات الكتب التي تمنح على أساس هبة والتي لم تنشر في الجزائر والموجهة للجمهور لموافقة مسبقة أيضا من وزارة الثقافة، بينما يخضع استيراد الكتاب للرقابة من قبل وزارة الثقافة بتقديم قائمة الكتب التي سيتم استيرادها، وذلك من أجل التأشير على العناوين المسموح باستيرادها، في حين تعفى الكتب المستوردة لصالح هيئات ومؤسسات عمومية التي لا توجه الكتب للبيع، كما يخضع استيراد الكتاب الديني لترخيص مسبق من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، وحسب ما جاء في المشروع، فإن الدولة تشجع تصدير الكتاب المنشور في الجزائر، حيث يستفيد من إجراءات تحفيزية. وفرضت الوزارة على ناشري الكتب إنجاز دليل عام لنشرياته، إذ يجب أن يكون الدليل العام للنشريات المحين محل إيداع على دعائم ورقية ورقمية لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو مصالحها الممركزة قبل 31 ديسمبر من كل سنة. أما بالنسبة للكتاب الإلكتروني، فجاء في المشروع أنه يسمح بيع الكتاب الرقمي بالطريقة الإلكترونية، بتزويد المستهلك بالمعلومات الكاملة والدقيقة، حتى يكون البائع ضامنا للمشتري فيما يخص حسن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن بيع الكتاب، حيث يتحمل كل التبعات في حال رفض العدول من قبل المشتري أو حق الحصول على تعويض سعر الكتاب موضوع الطلب، أين يتعين على هؤلاء تطبيق سعر البيع عن طريق التنظيم.