بن صالح يأمل في أن تكون مراجعة الدستور خدمة للوطن
أعرب رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، عن أمله في أن تكون مراجعة الدستور”خدمة للوطن لا خدمة لسلطة أو لنظام”.
و في كلمة بمناسبة إختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة قال بن صالح “إننا نأمل (كما وعد به رئيس الجمهورية) أن تكون هذه المراجعة خدمة للوطن لا لخدمة سلطة أو نظام. كما أننا نريد لهذه المراجعة أن تكون كذلك تعبيرا وإستجابة لطموح شعب في تكييف قانونه الأسمى تماشيا مع تطور مجتمعه الطامح دائما إلى بلوغ ما هو أسمى و أفضل من بين الدساتير التي تعرفها المجتمعات الحديثة”. كما شدد رئيس مجلس الأمة على ضرورة العمل لإنجاح مشروع مراجعة الدستور “الذي نأمل أن يعرض علينا قريبا”. ويرى السيد بن صالح أن هذا الدستور ينبغي أن “تتعزز فيه حماية أكثر للحريات الفردية والجماعية ويحدد بدقة أكبر حدود العلاقة ما بين السلطات ويعطي مزيدا من الصلاحية للهيئة البرلمانية حتى تؤدي دورها كاملا في صناعة قوانين الجمهورية ومراقبة عمل الحكومة”. كما من شأن الدستور الجديد -حسب ذات المتحدث– “أن يعطي الإمكانيات للهيئات المنتخبة ودورا أبرز للمعارضة والرأي الآخر ويعمل أيضا على تجذير الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية”. وإسترسل السيد بن صالح قائلا في نفس الشأن أن الرئيس بوتفليقة “أبقى الباب مفتوحا لكل راغب من الفاعلين السياسيين للمساهمة في مثل هذه المراجعة الدستورية رغبة منه في إشراك الجميع فيها بعيدا عن كل تسرع غير مبرر أو تقليد يطبعه الارتجال وينقصه الذكاء”. وأبدى بالمناسبة “إرتياح” المجلس لهذا التوجه والمسعى مؤكدا بـ”أننا نضع أنفسنا كمؤسسة وأعضاء للمساهمة في خدمة وإنجاح مسار هذه المراجعة الدستورية”.
