هكذا تنازل وزير الفلاحة عن مبنى ملك للدولة لأحد الخواص

تكشف وثائق رسمية تتوفر عليها «النهار»، عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها وزير سابق لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، راح يتصرف في مبنى تابع لأملاك الدولة متواجد بحديقة الحيوانات والتسلية «الوئام» في بن عكنون ويتنازل عنه لفائدة أحد الخواص يدعى «عبد المالك خالد»

   المبنى عبارة عن مكان للصيد يتربع على مساحة 115 متر مربع

  بن عيسى:  إذا كانت لديكم الوثائق.. فقدموها إلى العدالة 

 القضية هذه أو الفضيحة، تعود إلى عام 1999 وبالتحديد يوم 15 سبتمبر، لما حولت إدارة حديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون طلبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك، تؤكد فيها وجود طلب رسمي من طرف المدعو «عبد المالك خالد» كان قد تقدم بها سنة من قبل، وذلك يوم الـ15 أفريل، باعتباره الشخص الذي استأجر المحل ذي الطابع السكني منذ عام 1990، وهو الطلب الذي حظي بموافقة من طرف المدير العام للغابات في مراسلة حملت رقم 04/SDG/99. وقد أكد المدير العام للحديقة آنذاك، المدعو «ق.حاجي»، أن المبنى «منزل الصيد»’ هذا يقع بمنطقة فندق الأروية الذهبية ويتوفر على مدخل مستقل ويتكون من طابقين بمساحة إجمالية تقدر بـ115 متر مربع، كما أوضح أن المبنى هو كسائر المباني الأخرى القديمة التي تقع بالحديقة. ومن جانبه، وافق المدير العام للغابات «ع.غبالي» على الطلب الذي تقدم به المدعو «عبد المالك خالد» كون هذا الأخير يشغل هذا المبنى منذ عام 1990 حسبما تكشف عنه الوثيقة التي تتوفر عليها «النهار»، حيث برر السيد غبالي، موافقته بتواجد المبنى خارج محيط حديقة الوئام، وأنه يتوفر على مدخل مستقل، والأكثر من ذلك فإن هذا المسؤول قال في مراسلته التي وقّع عليها بختم يوضح أن توقيعه كان بتفويض من وزير الفلاحة والصيد البحري، أن المبنى لا علاقة له بأملاك الدولة. وإن كان هذا المبنى لا علاقة له حقيقة بأملاك الدولة، فلماذا تقدم المدعو عبد المالك خالد، بطلب إلى مديريات وهيئات عمومية كمديرية الغابات وإدارة الحديقة والوزارة، وهذا في وقت تؤكد مراسلة أخرى صادرة عن رئيس لجنة الدائرة لبئر مراد رايس بتاريخ 25 ديسمبر 2000، أن هذا المبنى مصنّف في قائمة الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي، وكشف فيها أن طلب المدعو عبد المالك خالد، الخاص بالتنازل على محل ذي طابع سكني قد تم فحصه في رسالة حملت رقم 210 مثلما تظهره الوثيقة.

بن عيسى يتنازل عن مبنى الصيد يوم 2 مارس 2002

وبموجب المراسلات التي تمت بين مختلف الهيئات ووزارة الفلاحة والصيد البحري، فقد أكد الدكتور رشيد بن عيسى، الذي كان يشغل منصب أمين عام للوزارة، في مراسلة وجهها إلى مدير الأملاك لولاية الجزائر حملت رقم 355، تحوز «النهار» على نسخة منها، حررت بتاريخ 10 مارس 2002، موافقته على التنازل عن عقار لفائدة عبد المالك خالد، مبررا أن موافقته هذه جاءت بعد موافقة عدة هيئات معنية تتمثل في كل من المديرية العامة للغابات والمديرية العامة لحديقة الحيوانات والتسلية، موضحا بالقول «ردا عليكم، وباعتبار الموافقة الصادرة عن المؤسسات المعنية وهي المديرية العامة للغابات والمديرية العامة للحديقة، فإن الوزارة لا ترى مانعا على إنهاء تخصيص المسكن بغرض التنازل عنه لصالح المدعو المذكور أعلاه».

بن عيسى لـ“النهار”:  إذا كانت لديكم الوثائق.. فقدموها للعدالة 

اتصلت «النهار»، أمس، بالوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، من أجل إيفادها بالمزيد من التفاصيل في الفضيحة التي هزت القطاع، ليكون رده «لا علم لي بالقضية.. هذه خرافة»، وأضاف «لا أعرف شخصا اسمه عبد المالك خالد ولم أتنازل له عن أي مبنى تابع لحديقة الحيوانات والتسلية.. أنا لما كنت وزيرا كنت أرفض حتى التنازل على المساكن الوظيفية.. كيف تأتون اليوم وتخبرونني بخبر كهذا». وبعدما أكدت «النهار» على حيازتها لوثائق رسمية تكشف عن التنازل عن المبنى العمومي، راح الوزير يرد: «أدعو الشخص الذي يتوفر على الأدلة أن يقدمها إلى العدالة».