شبـكة مافيا تؤسس مركزا موازيا للسجل التجاري وتســلب شركات مليارين

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، نهاية الأسبوع، 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام دولة، وكذا إصدار صكوك بدون رصيد، بعدما تمكنوا من النصب على العديد من المؤسسات العمومية والخاصة وسلبهم مبالغ مالية تقارب  ملياري سنتيم.  حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن القضية تعود إلى اتصال مدير شركة بمصالح الدرك الوطني لفرقة بني مراد التابعة لكتيبة الدار البيضاء من أجل الإبلاغ عن أشخاص اشتبه فيهم كونهم نصابين بعدما حاولوا عقد صفقة محركات معه مصالح الدرك الوطني تنقلوا إلى مقر الشركة، أين حققوا في القضية وتبين أن الأشخاص الذين أبلغ عنهم مدير الشركة مسبوقون قضائيا في قضايا نصب واحتيال وحاولوا النصب عليه في صفقة قيمتها 380 مليون سنتيم مقابل حصولهم على محركات وعتاد من الشركة. وبتعميق التحريات من طرف مصالح الدرك الوطني، تبين أن الشبكة المكونة من 5 عناصر، كانت تنشط على مستوى العديد من المحاور وبعدد كبير من الولايات على غرار العاصمة، وهران، الجلفة وغليزان، وذلك من خلال تقديم سجلات تجارية مزورة لهم وصكوك بدون رصيد من أجل الحصول على سلع بمئات الملايين، غير أن الشركات كانت تتفاجأ في كل مرة بتعرضها للنصب والاحتيال. إلى ذلك، تشير المعلومات التي تتوفر «النهار» عليها، إلى أن أحد الموقوفين صدر في حقه 21 أمرا بالقبض من طرف الجهات القضائية، وقال المصدر الذي أور الخبر، إن حوالي 6 شركات خاصة وعمومية وقعت ضحية للنصب والاحتيال من طرف هذه الشبكة وكبدتها خسائر مالية فادحة.