عمليات الترحيل تفجّر غضب سكان العاصمة

عرفت، أمس، بلديات المعالمة وباب الوادي وكذا واد السمار، موجة غضب واحتجاجات عارمة من طرف قاطنيها بسبب عمليات الترحيل التي مست 52 موقعا موزعا عبر 34 بلدية، حيث خرج المحتجون إلى الشارع للتعبير عن غضبهم من سياسة التهميش والإقصاء التي طالتهم، حسبهم، كما احتجت، أمس، العشرات من العائلات المقصية في بلديتي الرويبة وبراقي، من عملية الترحيل الـ18 التي باشرتها ولاية الجزائر، الأمر الذي جعل مصالح الولاية بين مطرقة الترحيل وسندان الاحتجاجات والطعون. وعرفت، أمس، الزيارة التي قادت الوالي، عبد القادر زوخ، إلى بعض مواقع الإسكان بالعاصمة، على غرار بلديتي براقي والرويبة، تذمرا واستياء من قبل المقصيين الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في الشارع، أسابيع قبل حلول شهر رمضان، الأمر نفسه عرفته مزرعة سعيد شعلال 3 في بلدية الرويبة، بعدما أقصيت 5 عائلات وأدمجت أخرى في شقق من ثلاث غرف والتي لا تسع حتى لاحتواء عائلة واحدة.كما عرفت ذات الزيارة، استياء من طرف المرحَّلين الجدد الذين تحدثت إليهم «النهار»، والذين اشتكوا من عدم جاهزية كافة المساكن خاصة المشروع السكني 1540 مسكن بالرويبة التي تسلمته ولاية الجزائر، في الأيام القليلة الماضية، والذي يفتقر إلى التهيئة الخارجية وغياب الإنارة العمومية وكذا الأرصفة وحتى تهيئة الطرقات، ليضيف الوالي أنه لم يتم استكمال المشروع، مشيرا إلى أنه تم تسلّم جزء من الحي وتم استغلاله بترحيل 640 عائلة، لتبقى الأشغال متواصلة في الشطر الثاني.من جهتها، قدمت العائلات المقصية من عملية الترحيل التي طالت حي ديار البركة في بلدية براقي، إلى الموقع السكني الجديد بذات البلدية، الذي استقبل العائلات الجديدة، من أجل المطالبة بإعادة إسكانهم والذين أجابهم الوالي، «بأن ملفهم قد إنتهى، ومن لديه دليل فليقدمه إلى العدالة”.من جهتها عرفت بلدية واد السمار، إحتجاجات عارمة بسبب إقصاء أكثر من 60 عائلة تقطن في حي سليبة 2، الذين أكدوا في حديثهم إلى “النهار”، أنهم يقطنون في هذه المساكن منذ سنة 2003، من جهتها عرفت بلدية باب الوادي، هي الأخرى، نفس الأمر بسبب قلة الحصة السكنية التي استفادت منها البلدية والتي لم تشمل كافة المحصيين، الأمر الذي أثار حفيظة السكان،  كما شهدت بلدية المعالمة، موجة غضب بسبب تماطل السلطات المحلية في إسكان العائلات المستفيدة وكذا إقصاء الأغلبية من دون وجه حق حسب أقوال المقصيين.