التماس 7 سنوات حبسا نافذا لـ 9 إطارات بالشركة الوطنية بترو كيمياء لمخالفتهم قانون الصفقات العمومية

كشفت جلسة محاكمة 9 إطارات من الشركة الوطنية بترو كيمياء أمام محكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، المتابعين في ملف فساد مركب من عدة تهم أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني، من جنحة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، أن جريمة انتقاء المتعامل المغربي من دون اللجوء إلى عرض الصفقة لـ4 آلاف طن من مادة «البوليتيلين البلاستيكية» على مؤسسات أخرى، جعل شركة «سوناطراك» تتكبد خسارة قدرت قيمتها بـ777 188 1 دولار، حيث التمس وكيل الجمهورية في حق جميع المتهمين عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.تحريك الشكوى من طرف الشركة الوطنية «بترو كيمياء» التابعة لشركة «سوناطراك» كان بتاريخ 30 مارس 2014، بعد تدقيق هذه الأخيرة للمادة المخزنة من «البوليتين البلاستيكية» على مستوى المخازن الكائنة بمنطقة سكيكدة، ليتم اكتشاف إبرام صفقة تجارية مشبوهة بين مدراء التسويق والتوزيع والإنتاج والمالية وغيرهم وهم منخرطين كأعضاء ضمن لجنة الإرشاد والتوجيه بالشركة، بعد منح الصفقة بسعر منخفض لكمية 4 آلاف طن من مادة «البوليتيلين» ما يعادل قيمتها بأزيد من مليون و188 ألف دولار لمتعامل تجاري مغربي سنة 2005، في إطار الظروف الاستعجالية، نظرا لعرضتها إلى فقدان جودتها موازاة مع العوامل البيئية، كونها كانت تخزن في الهواء الطلق لامتلاء المخازن بها، والتي كانت نتيجة إنتاج هائل من الشركة لاعتبارها مادة أولية الصنع، حيث استهل قاضي الجلسة محاكمة المتهمين في استجواب المكلف بالدراسات على مستوى الشركة الذي اعتلى المنصب منذ التحاقه عام 1988، إلا أنه عام 2005 أصبح يعمل في دائرة التسويق، مؤكدا لهيئة المحكمة أن سبب اختيار شركة المتعامل المغربي المسماة «كونتاكت ايتيون» على غيرها من المؤسسات، كونها كانت أحسن عرض نظرا لانخفاض الأسعار في السوق الدولية، مشيرا في معرض أقواله إلى أن مديرة التسويق والتوزيع كانت عبارة عن منفذ فقط لأوامر المدير العام للشركة، موضحا كيفية تحديد سعر الصفقة بعد الاعتماد على مقارنة الأسعار في مجلة السوق الأوروبي والأمريكي، في نفس الإطار أوضح مسؤول على مديرية التسويق، والذي كان جزءا من هذه الصفقة، أنه بعد عام ونصف من تكدس مادة «البوليتيلين» بالمخازن، فقد تم البحث عن حل أو طريقة لتصديرها والتي تكون دائما بسعر أقل، خاصة وأن الصادرات تخضع للقانون الخاص، أما الواردات فهي خاضعة لقانون الصفقات، مؤكدا أنه بقي منخفض السعر إلى أقل من 40 دولار. من جهة أخرى، نفى كل من مدير الموارد البشرية صلاحياته بالصفقات أو التسويق ورئيس دائرة المحاسبة والمالية، كون عمله مقتصر على ما اتفق عليه أي استلام الملفات من دائرة التسويق المتضمنة للفواتير وشحن البضاعة بالباخرة وإجراءات جمركتها، واستنادا لتصريحات باقي المتهمين عدم صلاحياتهم في تحديد سعر الصفقة كون الأسعار في السوق الدولية تخضع لقانون العرض والطلب أو اختيار الشريك المتعامل معه على الرغم من أنهم يعملون تحت المصلحة التجارية، غير أن وكيل الجمهورية لم يقتنع بتصريحات المتهمين والتمس في حقهم عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.