هولندا موّلت مشاريع لتشجيع المخنثين والسحاقيين في الجزائر

ارتفاع الأسعار وعجز الرقابة عن ضبط الأسواق أشعل مشاعر الغضب

كشف التقرير السنوي لحقوق الإنسان، لسنة 2014، أن هولندا دعّمت مشاريع حول حقوق السحاقيات واللواطيين والمخنثين والمتحولين جنسيا، كما أكد أن التهاب أسعار المواد الغذائية في الأسواق الوطنية أثار غضب المواطنين، بسبب عدم قدرتهم على التحمّل، في حين رفضت الجهات الوصية تحمل المسؤولية   في ظل غياب الرقابة وضبط الأسواق. ويؤكد التقرير السنوي لحقوق الإنسان للسنة الماضية في الجزائر الذي تعده اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن الجزائريين واجهوا، خلال هذه السنة، ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، وهو الأمر الذي   تسبب في انتشار مشاعر الغضب وعدم القدرة على التحمل، في ظل تبادل رفض المسؤولية من قبل مختلف الأطراف أمام غياب الرقابة وضبط الأسواق. وجاء في التقرير أن ارتفاع الأسعار يؤكد الصعوبات التي تواجهها الأسر الجزائرية حتى بين أفراد الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن   الأجر المتوسط حاليا يقدر بـ32 ألف دينار، في حين أن أسرة تتكون من 5 أفراد تنفق ما معدله   60 ألف دينار، وهو الأمر الذي يشكل فروقات   بين تكلفة العيش والأجور المتوسطة، مضيفا أن المواطن يحتاج على الأقل لأجر يبلغ 55 ألف دينار من أجل تلبية احتياجات الأسرة. وتوقع التقرير أن الجزائر ستعرف اضطرابات   اجتماعية، خلال السنة الجارية، كما أضاف التقرير أن ذات هذه السنة عرفت مصادمات واحتجاجات اجتماعية عبر العديد من المناطق،   بخصوص عمليات توزيع المساكن الاجتماعية   وقطع الأراضي، التي غالبا ما تؤدي طريقة تسييرها العشوائية من قبل السلطات المحلية   إلى تجاوزات ولا مساواة تدفع الناس إلى الشارع. وانتقدت اللجنة التقارير المنشورة من قبل   المنظمات غير الحكومية، معتبرة إياها أنها تبنت   منهجية الشجب في معالجتها لوضعية حقوق الإنسان، مذكرة بتقارير أحداث العشرية السوداء، رغم أنه قد تم التكفل بها في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ودعت اللجنة إلى تطوير قنوات التواصل مع الممثلين الديبلوماسيين للبلدان التي تصدر منها هذه التقارير أو المنظمات غير الحكومية المعنية، من أجل الاطلاع على كافة المعلومات المفيدة   حول الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان.