موظفو المصالح الاقتصادية لا منحة مدرسية ولا كتبا ولا هم يحزنون
رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لـ النهار: «إن لم يعجب بن غبريت قرارنا بالإضراب فعليها توزيع المنح والكتب على التلاميذ»أمرت وزارة التربية الوطنية بتسليم منحة التمدرس المقدرة بـ3000 دينار للتلاميذ المستفيدين منها خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي المقبل، مع إبلاغ المديرية المعنية بالوزارة بالوضعية بصفة دورية، حيث شددت تعليمة لوزارة التربية موجهة لمديرياتها عبر الولايات على ضرورة توفير المناهج والكتب المدرسية والأدوات التعليمية اللاّزمة للتمدرس خلال اليوم الأول للدخول المدرسي.وفي الوقت الذي شددت فيه المسؤولة الأولى عن القطاع على التكفل بمنحة التمدرس بضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من منحة 3000 دينار، وإعدادها قبل الدخول المدرسي والعمل على تسليمها لأصحابها خلال الأسبوع الأول للدخول المدرسي، تحدّت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تعليمات بن غبريت، وأصرت على مقاطعتها للدخول المدرسي وتأجيل توزيع صرف منحة التمدرس وتوزيع الكتب المدرسية وكذا تسجيل التلاميذ ومنحهم وصولات التسجيل بعد قرارها القاضي بالدخول في إضراب عن العمل ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي.وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية نواورية مصطفى، أن قرار الإضراب المفتوح لا رجعة فيه بسبب ما وصفه بتماطل الوصاية في الاستجابة للمطالب المرفوعة وتطبيق ما جاءت به محاضر الاجتماع بين الطرفين خلال شهري نوفمبر وديسمبر الفارطين.وأضاف المتحدث في اتصال بـ«النهار»، أمس، قائلا: «وزارة التربية وعدتنا بلقاء مع النقابات يوم 25 أوت الجاري وإن لم يخرج الاجتماع بالنتائج التي ترضي قاعدتنا العمالية فلا خيار لنا إلا مقاطعة الدخول المدرسي المقبل، وإذا تمت الاستجابة لمطالبنا فسنقوم بتوزيع المنح المدرسية على التلاميذ المعوزين وكذا بيع الكتب المدرسية وإن حصل العكس فلا منح ولا كتب للمتمدرسين وإن لم يعجب قرارنا بالمقاطعة وزيرة التربية فلتأت هي وتشرف على تسليم المنح وتوزيع الكتب المدرسية». من جهة أخرى، يتضمن المنشور الإطار المتعلق بالسنة الدراسية 2015-2016، توجيهات وتوصيات بخصوص الدخول المدرسي المقبل، حيث أمرت فيه الوزارة مديرياتها عبر الولايات بالتكفل في التلاميذ الماكثين بالمستشفيات لمدة طويلة إلى جانب تكثيف المقابلات التي يقوم بها مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي بغية معالجة الوضعيات النفسية والاجتماعية، في حين وضعت وزارة التربية، تحضير الهياكل المدرسية الجديدة في أجل لا يتعدى 31 أوت الجاري ضمن أولوياتها، داعية إلى ضرورة استلام الهياكل الجديدة بالتنسيق مع المصالح الولائية المكلفة بالإنجاز، والقيام بأعمال الصيانة بما في ذلك الخاصة بالتدفئة في المؤسسات التعليمية إلى جانب استغلال المؤسسات التعليمية خارج أوقات عملها لإنجاز حصص الدعم التي تنظمها المراكز الجهوية أو الولائية للتعليم والتكوين عن بعد.وفي الشق المتعلق بالجانب الإداري أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، بعدم مطالبة التلاميذ المتمدرسين القدامى بتجديد الوثائق الخاصة بالحالة المدنية وكذا السهر على توفير المناهج والكتب المدرسية والأدوات التعليمية اللازمة للتمدرس.