زيادات تصل إلى 12 ألف دينار لصالح 15 ألف عامل في المصالح الاقتصادية بداية من سبتمبر
أقرت وزارة التربية الوطنية، زيادات معتبرة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية كبديلة عن المنحة البيداغوجية، تصل إلى 12 ألف دينار جزائري لأصحاب المرتبة الـ14 كالمقتصد والمقتصد الرئيسي، وذلك من خلال إضافة منحة بـ 4 ٪ من قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون لكل رتبة من 1 إلى 14 .وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مصطفى نواورية، في اتصال بـ«النهار»، أمس، أن وزارة التربية الوطنية، قد أقرت، أمس، خلال الاجتماع الذي جمع نقابات التربية مع الوزيرة نورية بن غبريت، زيادات معتبرة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية من خلال إدراج منحة جديدة لهم بديلة عن المنحة البيداغوجية تقدر بـ4 ٪ لكل رتبة، مشيرا إلى أن هذه المنحة تتراوح ما بين الـ6000 دينار لمعظم العمال المصنفين في المرتبة الـ 6 ومادونها، في حين ترتفع هذه المنحة إلى 12 ألف دينار للموظفين المصنفين في الرتبة الـ 12 وما فوقها كالمقتصدين والمقتصدين الرئيسيين.وأضاف نواورية أن هذه الزيادات التي ستمس أكثر من 15 ألف موظف في المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية، تدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن طريقة احتساب القيمة المضافة لكل عامل تتمثل في احتساب 4 ٪ من الأجر القاعدي الأدنى المضمون عن كل رتبة، مشيرا إلى أن أصحاب الرتبة 1 يقومون بضرب قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون في 4 وأصحاب المرتبة 2 في 8، مضيفا أن هذه الزيادات تصل إلى 48 ٪ بالنسبة للعمال المصنفين في الرتبة 14، مؤكدا أن معظم عمال المصالح الاقتصادية سيتحصلون على زيادات صافية تصل إلى 6000 دينار جزائري، في حين ترتفع القيمة للعمال أصحاب الرتب العليا على غرار المقتصدين والمقتصدين الرئيسيين.كما أشار نواورية أن هذه الزيادات في أجور عمال المصالح الاقتصادية لقطاع التربية ليست هي المطالب الوحيدة التي تقدمت بها نقابته، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض مع الوزارة في اللقاءات المقبلة من أجل تحقيق المطالب الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالقانون الأساسي، مضيفا أن هذه الزيادات ليس معتبرة، كما يراها البعض وإنما هي منح عادية حرم منها هؤلاء العمال على مدى سنوات طويلة.
