توقيع اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية

وقعت السفيرة جاون بولاشيك ووزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة على اتفاقية حكومية لتنفيذ أحكام قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) لتعزيز الشفافية في الحسابات المالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر في المسائل الضريبية. و تُبرز هذه الإتفاقية تنامي التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج وتُعزز العلاقات الثنائية ، حيث أكدت السفيرة بولاشيك أن “هذه الإتفاقية تُمثل خطوة هامة إلى الأمام في التعاون بين بلدينا لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج. فمن خلال العمل معا لتحسين الشفافية والتقارير المالية، فإننا لانقوم فقط بردع انتهاكات الضرائب بل ببناء نظام مالي عالمي أقوى وأكثر استقرارا وأكثر مسؤولية يعود بالنفع على بلدينا “. لقد سنت الولايات المتحدة الأمريكية قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) في عام 2010 لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج من خلال الحصول على معلومات عن الحسابات التي يملكها دافعي الضرائب الأمريكيين في بلدان أخرى. يُلزم قانون فاتكا المؤسسات المالية الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم معلومات حول الحسابات المالية لدافعي الضرائب الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.تُسهل هذه الاتفاقية الإلتزام بقانون فاتكا من خلال تقديم وزارة المالية الجزائرية للمعلومات ذات الصلة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية وتزيل المعوقات القانونية فيما يخص تقديم هذه المعلومات وتخفف الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات المالية الجزائرية. كما توفرهذه الاتفاقية أيضا إعفاءات لبعض المؤسسات المالية أو المنتجات التي تنطوي على نسبة مخاطر منخفضة للتهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين. لقد أضحى قانون فاتكا المعيارالعالمي فيما يخص الجهود المبذولة للحد من التهرب الضريبي في الخارج. وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع اتفاقيات بين حكومية مع 75 سلطة قضائية. وتُعد هذه الإتفاقية أول اتفاقية يتم توقيعها مع بلد من شمال إفريقيا.