أجلنا كل مشاريع القوانين المتعلقة بالمجاهد والشهيد المرتبطة بمخلّفات مالية

 قال وزير المجاهدين، الطيّب زيتوني، إنّه تمّ تجميد كل مشاريع قوانين المجاهد والشهيد وذوي الحقوق، التّي كانت مبرمجة بسبب ارتباطها بمخلّفات مالية، مشيرا إلى أنّه وفي الوقت الذّي فصّلت فيه الوزارة في بعض القوانين التّي تخصّ المنح والجانب الاجتماعي، فإنّ الفصل مؤجّل في بعض النّصوص الأخرى على مستوى الحكومة.أكّد وزير المجاهدين، الطيّب زيتوني أمس، تجميد مشاريع القوانين التّي كان سيترتب عنها صرف مخلّفات مالية للمجاهدين وذوي الحقوق، وقال إنّ كلّ النّصوص سلمت نسخ منها للورشات التي أطلقتها الوزارة، حيث أن منها ما دخل حيز التّطبيق، فيما أجّلت نصوص أخرى لها انعكاسات مالية، حيث يتعلق الأمر بقوانين تمرّ على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليها“.  وكشف الوزير أنّ مصالحه استكملت عملية ضبط القائمة النّهائية للمجاهدين وأنّها باتت جاهزة وفق نظام الإعلام الآلي، مؤكدا أنّ الوزارة تخلّصت من الإحصائيات المتضاربة في عدد المجاهدين بين المركزية واللامركزية، حيث تمسك الوزير خلال تنشيطه لفوروم «الإذاعة الوطنية»، أمس، في متحف المجاهد، بعدم الكشف عن الإحصائيات، وقال:«لن نقدّم الإحصائيات، حيث لا دولة في العالم تقدّم جيشها وسيأتي الوقت للكشف عن القائمة التّي تضمّ أيضا المشاركين الأجانب في الثورة، ومن بينهم شهداء فرنسيين وأصدقاء للثورة” . وقال الوزير إنّه ومن خلال البطاقية الوطنية للمجاهدين، تحدّد عدد المجاهدين وذوي الحقوق الذين استفادوا من المنح ومختلف الامتيازات، وفي المقابل ظهر العدد الذّي لم يستفد أصحابه بعد من المنح، كاشفا عن استدعائهم من أجل تحصيل حقوقهم، وقال:«كلّ مجاهد لم يستفد من المنحة أو الأوسمة وحتّى من الاستجمام بمراكز الرّاحة، سيتّم استدعاؤه عبر رسائل البريد واللاتّصال به عبر الهاتف من أجل استلام المنح والتّوجه لمراكز الراحة، وسيختار بنفسه مكان المركز وتوقيت التّوجه له“. وأوضح زيتوني أنّ تجهيز البطاقية سمح بإلغاء جميع الوثائق التّي كانت تطلب من المجاهدين وذوي الحقوق بما فيها شهادة العضوية، حيث يمكنهم طلب المنح وغيرها عبر ملئ استمارة فقط، وكشف أنّه يجري التحضير من أجل ربط وزارة الخارجية بوزارة المجاهدين ووزارة المجاهدين مع الخزينة بخصوص صرف المنح. وأفاد الوزير، أنّ قطاعه خرج من الفنادق وقرّر نقل كلّ التظاهرات إلى المتاحف والجامعات في سعيه لكتابة التّاريخ، وكشف عن استلام أرشيف من 12 دولة عربية وأجنبية، موضحا أنّ المفاوضات مع الأرشيف الفرنسي على قدم وساق رغم الصعوبات، مشدّدا لهجته ضدّ دعاة فصل الذاكرة عن العلاقة مع فرنسا، وقال:«لن تستطيع أن ترقى العلاقات الجزائرية والفرنسية إلى أعلى مستوياتها من دون محور التّاريخ والذاكرة، ومن دون ذلك فالعلاقة ستظل عرجاء” .