لا فوائد ربوية بالبنوك بداية من جانفي 2016

    أموال الزبائن بالبنوك ستستغل في مشاريع استثمارية

  الزبائن سيستفيدون من هوامش ربح ولهم الخيار بين الفائدة الثابتة أو الشراكة مع البنك

  الحكومة استطاعت تعويض خسائر البترول بمدّخرات المواطنين في 3 أشهر

 سيتم إدراج صيغة جديدة في مجال الادخار على مستوى البنوك لاستقطاب أموال الإسلاميين، من خلال إجراء يعمد إلى إلغاء الفوائد الربوية انطلاقا من شهر جانفي المقبل، وتعويضها بهوامش ربح تكون على أساس المشاريع الاستثماية التي ستستغل فيها هذه الأموال، أين تكون هناك أرباح متغيرة حسب مداخيل وأرباح المشروع الاستثماري. كشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، في تصريح خص به «النهار» أمس، عن شروع البنوك وبموافقة من الحكومة في دراسة الكيفية التي سيتم بها إدخال خدمة جديدة في التعاملات البنكية بين المواطنين أو الشركات وبين المؤسسات المالية، حيث يتضمن هذا المنتوج طرح ما يعرف بصيغة هوامش الربح على الذين يرفضون التعامل بالفائدة الثابتة الربوية، مؤكدا أن هذه الهوامش تتم عبر اتفاق يكون بين المودع لأمواله وبين البنك الذي يستقبل هذه الأموال، أين يكون الاتفاق عبارة عن شراكة استثمارية يضع فيه صاحب المال مدخراته في البنك على أساس الشراكة رابح رابح، إذ ستقسم أرباح هذه الاستتمارات بالمناصفة حسب ما ينص عليه العقد، حيث تسحب هذه الهوامش كل 6 أشهر أو سنة، ويبلّغ المودع بكل مستجدات الاستتمار الذي دخل فيه مع البنك، وتُمنح له معلومات عن الأرباح التي تحصّل عليها. ويضيف الوزير عن نسبة هذه الأرباح، أن الهدف من هذا المنتوج «الإجراء»، هو إلغاء النسب الثابتة للذين يرون فيها حرجا أو عاملا دينيا، وهو ما يعني أن النسبة تكون حسب أرباح البنك، حيث إن كان الربح كبيرا فتكون الهوامش كبيرة وإن كان العكس تكون الهوامش صغيرة، وهو ما يعني عدم وجود أي رقم ونسبة ثابتة، موضحا أنه بهذا الإجراء الجديد الذي سينطلق بداية من جانفي 2016، سيكون بإمكان طبقة هامة من المواطنين من إيداع أموالهم بدون أي عائق ديني فيما يخص الذين يرون أنه ربا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البنوك ستبقي على الإجراء الخاص بالفوائد الثابتة، أي أن المودع لأمواله سيكون أمام خيارين للتعامل البنكي. وحول الهدف من هذا التعامل الجديد، وهل له علاقة باستقطاب أموال الإسلاميين لإيداعها في البنوك، قال بن خالفة، إن الأمر يتعلّق فقط برفع الحرج على بعض من يريدون إيداع أمواله في البنك ويرى فيها مانعا دينيا، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة التي تعتمدها الحكومة تذهب إلى جلب الأموال واستثمارها بدل تكديسها في المنازل، كاشفا في الوقت نفسه أنه وباتباع الإجراء الخاص بالدعوة لوضع أموال المواطنين في البنوك وتسهيل الإجراءات الرقابية عليها، استطاعت الجزائر خلال 3 أشهر السابقة تعويض الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، مما يعني أن إيداع الأموال في البنوك واستثمارها سيعود بالفائدة على الحركة المالية والإنتاجية في البلاد، وإن كان وزير المالية لم يعلن عنها في تصريحه، فإن توجه الحكومة من خلال هذا الإجراء يهدف بصفة مباشرة إلى مغازلة أموال أصحاب الشكارة من الإسلاميين الذين يودعونها في بيوتهم.