التماس 10 سنوات سجنا نافذا لصاحب مؤسسة لإعادة تهيئة الموانـئ والبواخر لتهربه من دفع 10 ملايير سنتيم ضرائب

 طرحت محكمة سيدي امحمد، أول أمس، ملف صاحب مؤسسة لإعادة تهيئة الموانئ والبواخر بالعاصمة، الموقوف بتهمة التهرب الضريبي لمبلغ يقارب 10 ملايير سنتيم، حيث التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبسا نافذاو5 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، فيما طالب في حق مدير القرض الشعبي الجزائري وزوجة صاحب المؤسسة عقوبة5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق مؤسسة «سونلغاز»، وهذا بعد متابعتهم بجنحة المشاركة في التهرب الضريبي والإهمال مع الاستفادة من امتيازات غير مبررة  .تحريك الدعوى العمومية ضد صاحب مؤسسة خاصة لتهيئة الموانئ بالعاصمة، تمت بفضل رسالة مجهولة على أساس استفادة المتهم من امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية التي منحت له من طرف مؤسسة «سونلغاز» عام 2008 _2009، إلا أن مديرية الضرائب ببني مسوس، اكتشفت تلاعب المتهم واحتياله في طريقة استبدال اسم زوجته المالكة للمؤسسة باسمه الشخصي في السجل التجاري، تهربا منه للديون المتراكمة عليه، والتي بلغت حسب تقرير مفتشية الضرائب بما يقارب 10 ملايير سنتيم، بما فيها غرامات التأخير عن الدفع، وتم على إثرها فتح شركة حديثة من طرفه، من مؤسسة «أرل» إلى «سارل» وتحويل أموال الشركة الأصلية إلى حساب شركته الجديدة مع سحب مبلغ مالي ضخم قبل أيام من تجميد أو غلق الحساب الجاري بالقرض الشعبي الجزائري الكائن مقره بالبريد المركزي لاستغلاله في شركته الشخصية، هذا ما ورط مدير القرض الشعبي الجزائري الذي إلى ترقى حاليا منصب المدير الجهوي غرب الجزائر، وكذا مؤسسة «سونلغاز» لاستجوابهما حول ملابسات الجريمة وعن التسهيلات التي منحت للمتهم لسحبه هذه المبالغ المالية الضخمة من حسابه بالبنك من دون إبلاغ مديرية الضرائب، ليتم متابعتهما بتهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، وكشفت في وقائع المحاكمة على لسان هيئة الدفاع، أن دفتر الشروط لا يتطلب وثيقة الضرائب، وإنما ترتكز على الجانب التقني والتجاري، كما أن المتهم دفع نسبة 30 بالمائة من مستحقات الضرائب، أي ما يعادل 550 مليون سنتيم، إذ أكد من خلال تصريحاته في الجلسة أنه تعرض إلى الاختلاس لمبلغ مليارين ونصف سنتيم من طرف شريكه، هذا ما جعله يعود للعمل مع زوجته، طالبا البراءة في حقه. وتجدر الإشارة إلى أن قابضة الضرائب استفادت خلال التحقيق من انتفاء وجه المتابعة بعدما كانت متهمة بالإهمال إلى جانب باقي الإطارات، وأمام هذه المعطيات، فقد التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم الرئيسي الموقوف عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما طالب في حق الباقين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.