10 متهمين تورطوا ضمن شبكة وطنية لسرقة وتزوير السيارات

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الملف القضائي المتعلق بجنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرف الليل والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووضع مركبة للسير غير مطابقة للمواصفات القانونية، تورط فيه 10 متهمين منهم تجار وصاحبا محل لدهن وتصليح السيارات وعون إداري ببلدية جسر قسنطينة، وراح ضحيته 20 شخصا من بينهم أستاذ جامعي وتجار وشرطيان وعون وقاية ومحاسب  .وقائع القضية تعود مطلع العام جاري، حين بلغت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدرڤانة معلومات عن وجود سيارة من نوع «رونو كليو كومبيس» مشتبه في كونها محل سرقة وتزوير وثائقها بقطاع الاختصاص، وبعد توقيفها بالقرب من المقاطعة الإدارية للدار البيضاء يقودها المدعو «د.د» موظف بالجامعة يقيم ببرج بوعريريج، ولدى عرض المركبة على المصلحة التقنية لشركة «رونو» بالدار البيضاء، تبين أنها لا تتطابق مع مواصفاتها، حيث لوحة الترقيم ورقم التسجيل لا ينطبقان عليها، وبعد التحري تبين أنها سرقت شهر نوفمبر 2014 على مستوى حي بوشاوي بالشراڤة، ولدى التحقيق مع صاحبها صرح أنه اشتراها من عند المتهم «س.م» والتي كانت مسجلة باسمه وكان معه آخران. وبمواصلة التحريات تم استرجاع مركبة أخرى من نوع «داسيا» ولدى تحويها لشركة «رونو» تبين هي الآخرى أنها غير مطابقة للمواصفات، وأنها مسروقة من ولاية المدية، وخلال التدقيق في الأشخاص الذين تداولوا المركبة أنها باسم «س.م» أحد المتهمين في الملف، وكون هذا الشخص كان محبوسا يوم واقعة السرقة فإن التصريح بالبيع تم في غيابه، وبالانتقال إلى بلدية جسر قسنطينة مكان المصادقة على التصريح بالبيع والمسؤول عنه، أنكر تواطؤه وأكد أن المصادقة تمت بحضور الطرفين، وباستجواب المتهم «س.م» من داخل سجن الحراش، اعترف ببيع سيارة «كومبيس» وأنه لا يتذكر سيارة «داسيا»، مؤكدا أن جميع المعاملات بيع وشراء السيارات المعطوبة يقوم بها المتهم المدعو «الهواري» باسمه، وقد تمكنت الشرطة من استرجاع 12 مركبة تبين عدم مطابقتها للمواصفات، وقد صرح المتهم «س.م» خلال استجوابه، أنه تم توريطه من طرف «س.ن» وأنه استغل هويته لكتابة سيارات معطوبة باسمه، وذلك مقابل 10 ألاف دج، وأنه سمح له بهذا مرة واحدة فقط، غير أنه واصل ذلك حتى بعد دخوله السجن، حيث من المرتقب أن يمثل المتهمون الأسبوع المقبل، أمام هيئة الغرفة الجزائية للمحاكمة.