رجل أعمال يقاضي إطارا متقاعدا بتهمة النصب عليه في أشغال أنجزت من دون مقابل

 تم الاستيلاء على 4 فواتير بمبلغ مليارين ونصف سنتيم

  طوى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالغرفة العاشرة، ملف النصب والاحتيال المتهم فيه إطار متقاعد بشركة سونلغاز والشركة ذات المسؤولية المحدودة «اكوس إنارجي»، هذه الأخيرة التي كان التعامل معها من طرف الضحية صاحب شركة متخصصة في كل أنواع الأشغال في جميع المراحل والتركيب الكهربائي، عن طريق المتهم الذي كان حلقة وصل بينهما، إلا أن قيمة 4 فواتير الخاصة بأشغال أنجزها الضحية لصالح الشركة والمقدرة بـ 25 مليون دينار، لم يستفيد منها بحجة أن الشركة دفعتها للمتهم مقابل توكيلات وتبرءات ذمة مزورة  .وحسب ما تضمنه الملف القضائي من معطيات، فإنه بتاريخ 30 ديسمبر 2014، تقدم المدعو «ع.ع» بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المدعو «ع.م» والشركة ذ.م.م «اكوس إنارجي»، مفادها أن الضحية يملك شركة متخصصة في كل أنواع الاشغال في جميع المراحل والتركيب الكهربائي، وتجمعه علاقة عمل وزمالة بالمشتكى منه «ع.م»، قبل أن يتقاعد ويفتح شركته الخاصة وبقيت العلاقة مستمرة بينهما، إلا أن هذا الأخير عرض على الضحية مساعدته بجلب له مشاريع من شركة سونلغاز لعلاقته القوية مع مسؤولي الشركة والشركات المتعاقدة معها، مقابل نسبة من الأرباح، فتم الاتفاق على ذلك، إضافة إلى إلحاحه على إعارة الضحية مكتبا بفيلته الكائنة في عين البنيان لاستعماله كمقر للشركة، فوافق عليه أيضا وبدأت فعلا مساعدته منذ سنة 2009، بالتعاقد مع شركات متعاقدة مع شركة سونلغاز و«كهركيب»، ومن بينها شركة المتهم، مضيفا الضحية من خلال تصريحاته، أن المتهم اشترط عليه أن يبقى حلقة وصل بينه وبين الشركات التي يجلبها له، حتى يضمن حصته من الأرباح، وكان كلما يسأل عن قيمة الفواتير التي يدين بها لشركة «اكوس إنارجي» يطمئنه المتهم بأن الأموال لم تدخل في رصيدها وعليه الصبر، إلا أنه بعد الدعوى التجارية التي رفعها ضد الشركة من أجل تحصيل قيمة أشغال أنجزها الضحية لمصلحتها، اكتشف تلاعب المتهم على أساس أن الشركة دفعت المبالغ مقابل توكيلات وتبرءات ذمة مزورة، ويجدر بالذكر إلى وجود حكم إدانة بالتزوير في محررات تجارية ضد المتهمين سالفي الذكر، والقضية محل استئناف، مشيرا الشاكي إلى أنه وقع ضحية نصب واحتيال ومخالفة لحركة رؤوس الأموال وعدم الامتثال لأوامر قضائية، في حين أن استجواب المتهم جاء عكس هذه الاتهامات، مؤكدا أنه عمل كمدير تقني مقابل راتب شهري منذ مارس 2009، وفعلا توسط لفائدة شركة الضحية التي يعمل فيها مع شركة «اكوس بروجي»، وبعد تفويض كتابي منه تحصل على شيكات تخص أربع فواتير باسمه لمبلغ 25 مليون دينار، وتم استخراج المبلغ وسلمه بحضور الشهود إلى الضحية، نافيا تعامله مسبقا مع الشركة محل الاتهام في قضية الحال، وأمام هذه المعطيات ينتظر محاكمة المتهمين أمام محكمة سيدي امحمد.