محمد عيسى يحوّل أموال القرض الحسن إلى صندوق الأوقاف

    توزيع أموال صندوق الزكاة على الفقراء والمساكين لسنة 2016

  التعرف على الحصة الرسمية للجزائريين في الحج المقبل سيكون يوم 7 فيفري

  قرّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحويل أموال القرض الحسن  المقدرة بـ172 مليار سنتيم والمجمدة ببنك «البركة» منذ سنتين إلى صندوق الأوقاف، وذلك من أجل إعادة إطلاقها كقروض للشباب الراغبين في الاستثمار، كما تقرر أيضا توزيع أموال الزكاة للسنة الجارية على الفقراء والمساكين. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إنه تقرر تحويل أموال القرض الحسن إلى صندوق الأوقاف، والتي ستوزع بعد تنظيم العملية على الشباب، حيث أشار الوزير إلى أن قيمة الزكاة لسنة 2015 قدرت بمليار دينار و300 مليون سنتيم وزعت كلها على الفقراء والمساكين، ونفس الشيء بالنسبة للسنة الجارية، كل الأموال التي ستجمع ستوزع على الفقراء والمساكين.وبخصوص تحضيرات الوزارة لموسم الحج، أكد الوزير أنه سيتم التعرف على حصة الجزائر الرسمية من الحج يوم السابع فيفري المقبل، موضحا أن الوفد التحضيري سينطلق إلى المملكة العربية السعودية يوم 28 من الشهر الجاري، كما ذكر أنه هناك 147 وكالة سياحية سحبت دفتر الشروط هذه السنة لتنظم الحج منها 118 أودعت الملفات، وتم رفض أكثر من 50 بالمائة منها نظرا لعدم استجابة ملفاتها للشروط التي تم وضعها.وقال محمد عيسى، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، إن كل الحريات والحقوق والمواد المضافة في مشروع تعديل الدستور هي مواد تراعي القيم الدينية والحضارية لمجتمعنا، مضيفا أن الدستور تضمّن فقرات تثمّن المصالحة الوطنية التي أعقبت المأساة الوطنية التي ضربت فيها الجزائر باسم الدين، ولهذا تم دسترة جهد الشعب الجزائري في الرجوع إلى الوسطية والقيم الروحية والابتعاد عن التطرف والعنف.وبخصوص ما تضمّنه مشروع تعديل الدستور من استحداث المجلس الإسلامي الأعلى، أوضح محمد عيسى أن هذا المجلس هو استشاري لدى رئاسة الجمهورية سيكون إلى جانب مجالس استشارية يعمل على التشجيع على الاجتهاد وتحصين المجتمع من التطرف، مبرزا أنه وبعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور سيصبح المجلس الإسلامي الأعلى- وبعد أن كان يقدم نصائح وإجابات لرئاسة الجمهورية فقط – مفتوحا على مؤسسات المجلس العلمي، الذي سيكون شريكا استشاريا لديه من أجل فتح الاجتهاد وجعل الإسلام متناغما مع الحياة الطبيعية.وأكد وزير الشؤون الدينية، حرص وزارته على استحداث مؤسسة للإفتاء تتضمن تشكيلة متنوعة ومتخصصة تفكر في قضايا الأمة وتبدي رأيها، وسنبحث بعد المصادقة على تعديل الدستور ما إذا كانت هذه المؤسسة مكملة للمجلس أو تكون ضمنه، ولكن المتفق عليه هو أن تمتد في فضاء أوسع، حيث تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المجالس العلمية والجامعات ومؤسسات البحث المختصة في العلوم الإسلامية.