إطارات مـتهمون بـالـتجـسـس عـلى المدير العام لـلغرفة الجزائـريـة الألمانــية للـتجارة

القضية تفجّرت بعد مراقبة روتينية لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تم العبث بها

تأسست الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، كرطف مدني أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في قضية تتعلق بالمساس بمنظومة المعالجة الآلية للمعطيات، التي وجهت أصابع الاتهام فيها لأربعة من إطاراتها السابقين، من بينهم سيدة، والأمر يتعلق بمسؤول تطوير الإعلام الآلي والمعارض ومسؤول الإدارة والمالية وعون مكلف بالاشتراكات وعون مصلحة التكوين، بعد إنشائهم لبريد إلكتروني للتجسس على إيمايلات المدير العام بعد تعرضهم للطرد التعسفي من مناصبهم، وقد طالبت بإلزامهم بدفع تعويضات مادية بالعملة الصعبة بقيمة 9393٫.٢٦ أورو، وهو مايعادل قيمتها بالعملة الوطنية بـ 1359774.00دج، جراء الأضرار التي ألحقت بها بعد العبث والتجسس على بملفاتها الحساسة التي ألزمتها إعادة تجديد أنظمة الإعلام الآلي خوفا من تسرب أسرارها  .  تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى قيدت ضد مجهولين عقب المراقبة الروتينية التي يجريها خبراء ومهندسون مختصون في مراقبة الأنظمة المعلوماتية الآلية مرتين في الأسبوع، التي كشفت عن العبث بأنظمتها المعلوماتية بالتجسس على إيمايلات الغرفة الواردة عند المدير، وذلك عن طريق إنشاء بريد إلكتروني مجهول المصدر، على إثرها باشرت الجهات الأمنية المختصة تحرياتها والتي أسفرت عن تحديد هوية الفاعلين، والأمر يتعلق بأربعة إطارات مفصولين من الغرفة، كما كشفت التحريات أن البريد الإلكتروني تم إنشاؤه بتاريخ 14 أفريل 2013 ببيت أحد المتهمين، والذي بفضله تمكنوا من الإطلاع على إيمايلات وردت لدى المدير العام، كما عثر على أنهم قاموا بتصفح مواقع إباحية ومواضيع متعلقة بالمخدرات، ناهيك عن ضبط مجموعة من الملفات السرية والحساسة الخاصة بالغرفة التجارية الألمانية بجهاز كومبيوتر أحدهم. المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، صرحوا أن لا علاقة لهم بالقضية ولا علم لهم إلا بعد استدعائهم من قبل الضبطية القضائية، خاصة بعد تأكيد المتهم الرئيسي وهو مسؤول الإعلام الآلي، أنه من ارتكب الأفعال بمفرده بنية التجسس على محادثات المدير العام، سواء مع  الممثلة القانونية أو مع نائبه التونسي الذي قام بطردهم تعسفيا لمعرفة الأسباب، موضحا أنه لم تكن له نية إجرامية بإلحاق الضرر للغرفة عن طريق تسريب معلوماتها، وفي المقابل صرح المتهم الثاني وهو عون مكلف بالإشتراكات أنه فعلا سلّم الرقم السري الخاص بالأنترنت لصديقه من دون أن يدري بمخططه، موضحا أن نائب المدير التونسي بمجرد تقلده منصبه حاول التخلص من الجزائريين، وزود أجهزة الكومبيوتر بأقراص مضغوطة صغيرة من أجل مراقبة كل ما يتفحصونه، قبل أن يطالبهم بمنحه كلمات المرور لكل جهاز. من جهتها، راحت هيئة الدفاع تحاول إخراج موكليها من روابط التهمة المنسوبة إليهم، من خلال تركيزها على ما ورد في الخبرة التي تضمنت أن هناك معلومات تسربت من علبة البريد الإلكتروني بين المدير العام الألماني والممثلة القانونية، وهو ما اعتبرته أنه ليس في صالح الطرف المدني، خاصة وأن كلمة المرور لم تغير من قبل المتهمين. وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق جميع المتهمين، باستثناء السيدة التي طالب في حقها بتطبيق القانون.