المثول الفوري يفوّت الغنيمة على المحامين

تشهد المحاكم تراجعا ملحوظا في عدد القضايا الجزائية المعالجة، وهذا بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية باستبدال إجراءات التلبس بإجراءات «المثول الفوري» الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي الماضي، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المحامين يتذمرون من الأمر بسبب نقص حصولهم على القضايا الجزائية للتأسس فيها أو هروب موكليهم الذين يدافعون عنهم من دون أن يسددوا لهم أتعابهم، مما جعل العديد من المحامين يؤجلون النظر في ملفات موكليهم إلى غاية حصولهم على أتعابهم من قبل أفراد عائلاتهم، في الوقت الذي أراح هذا الإجراء القضاة ووكلاء الجمهورية نظرا لإنقاص الضغط عليهم.