أسلحة نارية وسيوف في حرب عصابات بحمادي في بومرداس

مناضل بحزب سياسي يحوز على سلاح ناري شارك في المواجهات بصفة عسكري
تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لخميس الخشنة بولاية بومرداس، من وضع حد لعصابة أشرار مكونة من 27 شخصا تورطوا في حرب عصابات، حيث تم ضبط بحوزتهم سلاح ناري وترسانة من الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى 3 كلاب مفترسة.
وحسب ما صرح به العقيد فيصل أوكسال، قائد المجموعة الإقليمية ببومرداس، فإن العملية جاءت بناء على نداء استغاثة عن طريق الرقم الأخضر من مواطنين بحي بن حمزة 2 في بلدية حمادي، تفيد باندلاع حرب عصابات بين مجموعة من الشباب سببت حالة من الهلع وسط السكان.وبناء على نداء المواطنين تنقلت مصالح الدرك الوطني بخميس خشنة إلى عين المكان على الساعة منتصف الليل و30 دقيقة، أين طوقت المكان، حيث تمكنت بعد مواجهات مع أفراد العصابة الذين حاولوا المقاومة باستعمال الألعاب النارية من توقيف 27 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري ألماني الصنع يحتوي على 8 طلقات، كما تم حجز 11 قضيبا حديديا وعصي وسكاكين وألعاب نارية من نوع «سينيال» و3 كلاب «بيتبول».وتوصلت مجريات التحقيق الأولية إلى أن الشخص الذي ضبط بحوزته السلاح الناري يعد قريب أحد المتهمين يقيم في بئر مراد رايس بالعاصمة ويبلغ من العمر 41 سنة، ينتمي إلى حزب سياسي بعدما حاول إيهام مصالح الدرك بأنه ينتمي إلى أحد أسلاك الأمن، ولا يحوز على أي رخصة للسلاح الذي كان ينوي استعماله في المواجهات.وتعود تفاصيل القضية، حسب العقيد أوكسال، إلى أن الشجار وقع بعد خلاف حول ركن أحد المتخاصمين سيارته أمام مسكن جاره، وهو ما لم يتحمله هذا الأخير ودخل في مناوشات معه تطورت إلى مواجهات عنيفة أدت إلى تدخل الجيران، ومن ثم الاستعانة بالأقارب والأصدقاء الذين جاؤوا من مختف بلديات العاصمة للانتقام لصديقهم، وهو ما أدى إلى نشوب معركة ضارية استعملت فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء.وبعد السيطرة على الوضع وتوقيف 27 شخصا، تم بأمر من وكيل الجمهورية تفتيش مساكن المتهمين والتي تم حجز بداخلها 11 قضيبا حديديا وسكاكين و5 عصي و3 كلاب مدربة من نوع «بيتبول» و«الستاف الأمريكي»، ليتم إخلاء سبيل البعض، فيما تم الإبقاء على 24 شخصا سيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة بعد اكتمال التحقيق.