100 مليون دولار لاستيراد الخمور والموز والتفاح
12 مليون لتر خمر احتساها الجزائريون خلال 3 أشهر
رغم رفع الرسوم الجمركية والضريبية واعتماد سياسة «الكوطة» في استيراد المنتجات المصنفة في خانة الكماليات التي أثقلت فاتورة الجزائر من المواد الغذائية، إلا أنه على ما يبدو، فإن خطة الحكومة لم يكن لها انعكاس إيجابي على الواقع، بسبب ارتفاع الفاتورة إلى أزيد من مائة مليون دولار تم صرفها خلال ثلاثة أشهر لإدخال سلع الجزائر في غنى عنها وتصنف في خانة الكماليات.
بلغت فاتورة واردات الجزائر من المواد التي فرضت عليها رسوم جمركية وأخرى ضريبية بموجب قانون المالية لسنة ،2016 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مائة وواحد مليون دولار، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«النهار»، منها خمسون مليون دولار فقط صرفها مستوردو الموز من أجل استيراد 67 ألف طن من المادة من دول أمريكا اللاتينية، فيما وصلت فاتورة استيراد التفاح إلى واحد وثلاثون مليون دولار، من أجل إدخال تسعة و39 ألف طن.الكميات والفاتورة المسجلة مبالغ فيهما نوعا ما، بالنظر للظروف التي تتم فيها عملية الاستيراد والتي تعرف تضييقا كبيرا من طرف السلطات من أجل تقليص حجم الاستيراد، بعدما قررت من خلال قانون المالية للعام الجاري إعادة النظر في الرسوم الداخلية المعمول بها عند البيع أو الاستعمال، والمعمول بها على الصعيد الدولي والمفروضة على الموز التي ارتفعت إلى 30 ٪، والأناناس 40٪ وكذا الكيوي 40 ٪. وإن كانت مادتا الموز والتفاح قد كلفتا صرف 81 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من 2016، لإدخال كميات بلغت مائة وستة مليون كيلوغرام، فإن مادة الكيوي قد عرفت تراجعا كبيرا خلال هذه الفترة مقارنة بسنة 2015، بعدما استقرت فاتورة الاستيراد عند عتبة عشرة آلاف دولار فقط. ومقابل ذلك، فقد سجلت مصالح التجارة الخارجية لوزارة التجارة تراجعا كبيرا من حيث استيراد باقي المنتجات المصنفة في خانة الكماليات، فيما كادت تنعدم عمليات الاستيراد طيلة الفترة سالفة الذكر لإدخال الإجاص، والأناناس والأفوكا، والمنڤا والعنب والبطيخ الأحمر «الدلاع».
