وزارة التجارة تجمّد العطل السنوية لأعوان الرقابة إلى ما بعد الصيف

قال بن هزيل عبد الرحمن المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، إن الوزارة جندت 8 آلاف عون مراقب تحسبا لشهر رمضان وموسم الإصطياف الجاري، لمتابعة نشاطات التجار تفاديا لحدوث أي اضطراب في التموين والمضاربة في الأسعار، مشيرا إلى متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، كما سيتم تجميد عطل الأعوان إلى غاية نهاية الصيف  .

وأضاف بن هزيل، أمس خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم تجميد عطل كافة أعوان الرقابة هذه السنة والمقدر عددهم بأكثر من 8 آلاف عون إلى غاية انتهاء شهر رمضان وموسم الاصطياف، كما سيتم تزويدهم بجميع الإمكانيات اللازمة على غرار وسائل النقل لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها، كما تم إعداد مواقيت عمل خاصة بولايات الجنوب تلائم الظروف المناخية والسلوكات الشرائية لسكان تلك المنطقة التي تتم عادة في الفترة الصباحية أو في آخر النهار  .

وأكد بن هزيل أن جميع المنتجات والمواد الأساسية في السوق متوفرة وبأسعار معقولة وتستجيب لقانون العرض والطلب، لأن الفترة الحالية فترة إنتاج خاصة المنتجات الفلاحية، ولن يكون هناك أي تذبذب في التموين خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين وبعض المستوردين وتجار الجملة لمنع أي مضاربة أو تذبذب في تموين الأسواق وتكديس السلع، مما يؤدي إلى التهاب الأسعار، خاصة أنه سيترتب على المخالفين إجراءات صارمة.

وكشف ذات المتحدث أن أعوان الرقابة سجّلوا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 380 ألف تدخل على مستوى سوق الاستهلاك، الاستيراد أو البيع بالجملة والتجزئة، أسفرت عن تحرير أكثر من 48 ألف مخالفة تتعلق بالمعاملات التجارية والغش وجودة المواد، الأمر الذي انجر عنه متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا، كما مكنت العملية من الوقوف على رقم أعمال مخفي ناهز 2400 مليار سنتيم تم تداولها في السوق من دون فوترة، بزيادة 9 من المائة عن الفترة نفسها من سنة 2015، مضيفا أنه تم تسجيل 5 آلاف تسمم غذائي خلال السنة الفارطة، 17 من المائة كان مصدرها المحلات التجارية، أما الباقي فكانت تسممات غذائية محلية عادة ما يكون مصدرها الأعراس والولائم.