مقاضاة أشباه أئمة غزوا مصليات ومساجد لنشر سمومهم في رمضان

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن إصدار فتوى قريبا لتكفير الطوائف الدينية التي تنشط باسم الدين في الجزائر، على غرار طائفة «الأحمدية»، التي أطاحت مصالح الأمن بأتباعها مؤخرا على مستوى ولاية البليدة، حيث كانوا بصدد بناء مقر لها للنشاط الرسمي، حيث تم التصدي لهم وتهديم المقر وإحالة ملفهم على القضاء، كما كشف الوزير عن رفع دعاوي قضائية ضد أشباه الأئمة ممن حالوا استغلال مصليات ومساجد لفرض منطقهم في التشدد خلال الشهر الفضيل. وقال الوزير في تصريح للصحافة إن المرجعية الوطنية في خطر وطائفة الأحمدية أصبحت حقيقية وليست للترويع، مؤكدا أن مصالح الأمن أطاحت بأتباع لها بولاية البليدة كانوا بصدد بناء مقر لها للنشاط الرسمي، حيث تم التصدي لهم وتهديم المقر وإحالة ملفهم على القضاء، مؤكدا ما انفردت بنشره «النهار» في أعدادها السابقة، مضيفا أنه حاليا هناك عمل من أجل إصدار فتوى لتكفيرهم كما أصدرها مجمع الأزهر، مشيرا إلى أنه حاليا يتم تطبيق القانون وكل هيئة غير معترف بها وتخالف المرجعية الوطنية يمنع عليها النشاط. وأضاف محمد عيسى أنه يتم التحضير لمشروع قانون يجرّم التطرف الديني والانحراف المذهبي، وذلك للوقاية وصيانة الجزائر من أي تشويش قد يستهدف عقيدة الجزائريين ومرجعيتهم الدينية التي هي في خطر حقيقي بسبب هذا المد الطائفي. وبخصوص تسجيل تجاوزات على مستوى المساجد خلال الشهر الفضيل، أوضح الوزير أنه لسيت هناك تجاوزات معينة، لكنه تم تسجيل تقارير حول وقوع بعض المساجد ضحية من أسماهم ببعض أشباه الأئمة الذين لم تكونهم الجزائر ولا ينتمون إلى أسرة الأئمة، كانوا يفرضون منطقهم، مشيرا إلى أنه تم إيداع شكاوي أمام القضاء والعدالة ستحقق في التجاوزات لحماية الجزائر من التشدد باسم الدين. كما نفى الوزير أن يكون قد تلقى شكاوي لغلق مساجد في بعض الولايات أثناء نهاية الصلاة، موضحا أن المتعارف عليه أن المساجد تفتح أثناء تواجد الإمام هناك لتفادي التشويش أو أي إساءات له، مشيرا إلى أن المساجد وجدت للخدمة الدينية والاجتماعية وليست للتبريد، لكن في حال اقتضت الضرورة، فإن الجهات القائمة على المساجد عادة تطلب خدمة أعوان الشبكة الاجتماعية لحراستها في هذه الأوقات. ومن جهة أخرى، نفى وزير الشؤون الدينية تلقيها طلبا من قبل وزارة الدفاع الوطني للإفتاء حول مصير جثث الإرهابيين المقضي عليهم من قبل الجيش الوطني الشعبي، حيث رجّح أن يكون ذلك قد طلب من المجلس الإسلامي الأعلى، مضيفا أنه على مستوى الوزارة فإن المجلس العلمي الولائي بإحدى الولايات قام بمساءلة إمام صلى على جثة أحد الإرهابيين المقضي عليهم، وسيتم النظر في ذلك على مستوى المجلس العلمي الوطني الذي يقدّم بدوره تقريرا للوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة  .