إعادة بعث عقود الامتياز لدعم الاستثمار الفلاحي

الوزارة أمرت بتوزيع الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة لدعم القطاع
اشتراط تقديم دراسة توضّح برنامج الاستصلاح للاستثمار والإنتاج

أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كافة مديرياتها بتوزيع كل الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة عن طريق عقود الامتياز، وذلك من خلال الإعلان عنها على المستوى المحلي، لكي يتم استغلالها في الاستثمار الفلاحي.ودعت وزارة الفلاحة، مديرياتها إلى إحصاء كل الأراضي التابعة لأملاك الدولة وتوزيعها على الفلاحين الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي، وذلك من خلال وضع إعلانات لإظهار المنفعة العامة لهذه الأراضي، ويوجّه الإعلان بالمنفعة إلى الأشخاص الطبيعيين وكذا الأشخاص المعنويين ذوي حقوق جزائرية ويثبتون إمكانيات الاستثمار وكفاءات في النشاط المراد ترقيته.ويمكن للمترشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الأراضي إيداع ملفات ترشحهم على مستوى الأراضي الفلاحية، ويحتوي ملف الترشح على معلومات تخص المترشح، نسخة من بطاقة الهوية، نسخة حسب الحالة، شهادة بطاقة فلاح أو القانون الأساسي للتعاونية أو تجمع منفعة اقتصادية، شهادة القدرات المالية معدة من طرف بنك المترشح، بالإضافة إلى عرض تقني على شكل دراسة يوضّح برنامج الاستصلاح للاستثمار والإنتاج وأهداف المحاصيل وكذا آجال إنجاز البرنامج.ومن المنتظر أن توزّع الحصة المتبقية من مجموع المساحة لمستثمرين شباب، في حين ستتكفل السلطات العمومية بالتزويد بالمياه والكهرباء وفتح المسالك وكل الدراسات المتعلقة بالمشروع، وخصصت في هذا الإطار غلافا ماليا قيمته 20 مليار دينار لصالح هؤلاء المستثمرين الشباب.ويأتي القرار بعد التأخر المسجل في إطلاق العملية ومعالجة الملفات التي انطلقت مع صدور القانون الجديد لكنها كانت تسير بوتيرة بطيئة جدا بسبب المشاكل المرتبطة بمختلف المساحات التي أشارت إليها عملية مسح الأراضي والتي لا تطابق تلك المسجلة في القرارات القديمة المسيرة لحق الانتفاع.كما أشارت عملية مسح الأراضي إلى تسجيل حالات أخرى على غرار الأراضي الفلاحية التي مسّتها عمليات مختلفة مثل نزع الملكية وتحويلها عن طابعها، مما أدى إلى تقليص الوعاء العقاري الأساسي المعني بعملية التحويل من حق الانتفاع إلى حق الامتياز.وكان الوزير الأول قد أعطى تعليمات للمسؤولين المحليين لاستكمال عملية توزيع عقود الامتياز، والتي يحدد القانون مدتها بـ 40 سنة قابلة للتجديد، من أجل تحفيز الفلاحين على استغلال أراضيهم والمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلد، كما يمكن تجريد المستثمر من عقد الامتياز في حالة عدم احترام الشروط المتضمنة في دفتر الأعباء الموقع عليه مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية