المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية دالية.

وحسب التقرير التكميلي لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات، فقد بلغت التعديلات المقترحة الخاصة بهذا المشروع تعدلين. جدير بالذكر أن، مشروع القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة  يتضمن أحكاما ترمي إلى “تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية”. كما ينص المشروع على ان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الاحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية. وتضم هذه الهيئة علاوة على الرئيس, 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني. وينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان “المجتمع المدني”. كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج. وتتكفل الهيئة -حسب نص المشروع– بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين. كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت. وتملك الهيئة أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. وقصد تمكينها من ممارسة صلاحياتها، فان مشروع القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة نص على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناءا على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع, كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية. للإشارة فان جلسة التصويت شهدت مقاطعة الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء ونواب حزب جبهة العدالة و التنمية.