تمديد حالة الطوارئ بستة أشهر في فرنسا
أفضى الاعتداء المرتكب بمدينة نيس يوم 14 جويلية الماضي، والذي خلف 84 قتيلا وأكثر من 300 جريح إلى تمديد حالة الطوارئ بفرنسا بـ 6 أشهر أخرى بعد أن كان يفترض أن ينتهي خلال أسبوع. وبعد نقاش حاد دام 7 ساعات، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، صبيحة اليوم الاربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتضمن تمديد هذا الاجراء الذي كان مقررا مبدئيا تمديده بـ 3 أشهر، اضافية في مشروع الحكومة الذي صادق عليه أمس الثلاثاء مجلس الوزراء. وسيتم عرض النص اليوم الاربعاء، على اللجنة ثم في جلسة بمجلس الشيوخ الذي يعتزم أغلبية أعضاء التيار اليميني فيه تشديد هذا الاجراء.
وفي حوار خص به يومية لوموند، صرح وزير الداخلية بيرنارد كازنوف، أن حالة الطوارئ “لا يجب أن تكون دائمة”، مضيفا أن اعتداء نيس “يستدعي تدعيم مستوى اليقظة”. كما أوضح، أن حالة الطوارئ التي فرضت غداة الاعتداءات الارهابية المرتكبة يوم 13 نوفمبر 2015 لقيت انتقادا لاذعا سيما فعاليته في احتمال مواجهة التهديد الارهابي على فرنسا. ومن مجموع 3500 توقيف تم منذ هذا التاريخ فقد تم اصدار 67 حكم فقط. وكانت فرنسا، قد صنفت فرنسا من طرف الشركة الأمريكية المختصة في الارهاب ” انتيلسنتير”، ضمن البلدان الـ 10 الاكثر تهديدا في العالم. وضمن هذا التصنيف الذي أعد على اساس النشاطات الارهابية في العالم خلال الـ 30 يوم والمتوفرة على موقعه، أشارت هذه الشركة التي تقدم خدمات مختصة في الاستخبارات حول الارهاب منذ 20 سنة، الجمعة الماضي، أن البلدان الأكثر عرضة للتهديد الارهابي هي سوريا والعراق و أفغانستان وليبيا وتركيا الصومال والولايات المتحدة وفرنسا بنغلاديش ونيجيريا. وفي هذا الصدد، صرح المسؤول الأول بالمديرية العامة للأمن الداخلي، باتريك كالفار، أن فرنسا تبقى ” البلد المهدد أكثر” من طرف الجماعات الارهابية التابعة لداعش والقاعدة. وللإشارة، منذ اعتداءات 2015 لم تتوان الحكومة في التزود بالوسائل القانونية من أجل تدعيم كفاحها ضد هذه الآفة العابرة للأوطان. وفي جوان المنصرم، تم التصويت على قانون في المجال الجنائي بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب.
