بروسيات لأصحاب المصانع وسائقي الشاحنات المتسببين في الحوادث

وزارة الداخلية تلزم أصحاب المصانع والمحاجر بوضع ميزان في ورشاتهم

كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، احمد نايت الحسين، عن إجراءات جديدة تخص الغرامات الجزافية الخاصة بالشاحنات التي تحمل حملات زائدة تفوق الوزن المسموح به قانونيا، مشيرا إلى أن الغرامات الجزافية يتحملها صاحب المصنع وصاحب الشاحنة. وأوضح احمد نايت الحسين في تصريح لـ«النهار» أن الحكومة بصدد تعديل الإجراءات الخاصة بتنظيم بحركة المرور، للتقليل من حوادث السير خاصة الشاحنات ذات الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين، مشيرا إلى أن الغرامات الجزافية التي تحرر من طرف مصالح الأمن ستكون لصاحب الشاحنة وصاحب المصنع الذي سمح له بحمل الحمولة التي تفوق الوزن القانوني، مضيفا أنه سيلزم أصحاب المصانع التي تحتوي على حظائر للوزن الثقيل والمحاجر بوضع ميزان تفاديا الحمولة الزائدة، بهدف التقليل من نسبة حوادث المرور التي ترتفع في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن المندوبية تعمل على مستوى المؤسسات المحلية. وأضاف ذات المتحدث أنه في إطار تعديل قانون 01 /14 المتعلق بحركة المرور وأمنها، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بناء على توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال باقتراحات تصب في إعادة النظر في التركيبة المؤسساتية للسلامة المرورية، مشيرا إلى أن هناك مقترح إنشاء لجنة استشارية على مستوى الوزارة الأولى التي تتكفل بتحديد توجهات الاستراتيجية للسلامة المرورية، وبعد ذلك يتم على مستوى وزارة الداخلية المحلية إنشاء المندوبية الوطنية التي تتكفل بالجانب التقني والعملي في تطبيق القانون، والتي تعمل بشراكة مع جميع مختلف القطاعات والاعتماد على الكفاءات، مضيفا أن هذه المندوبية يكون لها ممثلين على المستوى المحلي تحت سلطة الولاة الذين يتكلفون بتطبيق السياسة الوطنية. وأضاف ذات المتحدث أن المندوبية الوطنية لسلامة المرورية، سيكون لها صندوق وطني لصب أموال الغرامات الجزافية التي تستحدم فيما بعد في تطوير آليات المراقبة على مستوى الطرقات، كما سيمول الرصيد المالي بالصندوق حسب الأولويات، كالرادار الثابت على بعض الطرق وكذلك العمليات التحسيسية التي تتطلب أموالا كبيرة.