صلاحيات أوسع للأمناء العامين بالبلديات.. قريبا

الهدايا والهبات والمزايا ممنوعة على الأمناء العامين للبلديات في إطار مهامهم

سيستفيد الأمناء العامون في البلديات، مستقبلا، من صلاحيات أوسع وحماية كاملة لشخصه وعائلته وممتلكاته أثناء ممارسة الوظيفة، حيث ستحل البلدية في هذه الظروف محله للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال، كما حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كيفية تعيين الأمناء العامين للبلديات تحديد مهامهم .

وجاء في مشروع مرسوم تنفيذي جديد، يتعلق بالأحكام الخاصة التي ستطبق مستقبلا على منصب الأمين العام للبلدية، حيث ستكفل له حماية تامة من قبل البلدية في حال تعرضه لضرر معنوي أو مادي، أين ستدفع البلدية التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ له أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها.

وسيلزم الأمين العام للبلدية مستقبلا بإعلام الوالي المختص إقليميا عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي، بكل نشاطاته ضمن حزب سياسي أو جمعية، كما يشترط أن يكون مقيما في إقليم البلدية، حيث يمارس نشاطه ،بينما يمكن لغير الوالي الترخيص بغير ذلك، في حين يمنع على الأمين العام أن يتلقى أو يقبل بعنوان مهامه هبات أو هدايا أو مكافآت أو مزايا أخرى، كما لا يمكن أن تكون للأمين العام للبلدية علاقات تبعية سلمية مباشرة مع زوجه أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثانية، ويخضع الأمين العام للبلدية لتقييم دوري من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يرسل التقرير إلى الوالي. وتضمن المشروع التمهيدي أيضا كيفية تعيين الأمين العام للبلدية، حيث يكون في وظيفة عليا في البلديات يفوق عدد سكانها ١٠٠ ألف نسمة، ومنصب عال في البلديات التي يساوي عدد سكانها ١٠٠ ألف نسمة أو يقل عنها، في حين يعين الأمناء العامون للبلديات الأولى ومقر الولايات وبلديات ولاية الجزائر، بمرسوم على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية وتنهى مهامهم بنفس الشكل.

ويعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة وأقل من بين الموظفين المرسّمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي أو مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، والذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، وكذلك الموظفون الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 5 سنوات في الخدمة الفعلية. وبالنسبة للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألفا إلى 50 ألف نسمة من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي رئيس أو مهندس للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها للذين يثبتون 6 سنوات من الخدمة.