الجزائر لن تستورد الفواكه الفرنسية ولاغيرها

في تقرير عرض أمس على سلال..
أنتجنــا 5 ملاييــن قنطــار تفــاح ولــن نسمــح بدخــول كيلوغــرام واحــد مستــورد
تجميد رخص الاستيراد ساعد على رفع عدد شجيرات الفواكه إلى 5,5 مليون
تقرير مفصّل سيرفع للرئيس يكشف ما سبّبه المستوردون للفلاحين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، استحالة تمكين مستوردي التفاح من إدخال كيلوغرام واحد من هذا المنتوج في الظرف الراهن، بعدما قارب حجم الإنتاج الوطني خمسة ملايين قنطار، غطت السوق الداخلية وسمحت برفع مداخيل الفلاحين.قال المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح له جاء في أعقاب تصريحات رئيس منطقة «الألب» الفرنسية الرامية إلى تصدير عشرين ألف طن من التفاح للجزائر، إن الجزائر قد حققت اكتفاء ذاتيا من هذا المتنوج قارب الخمسة ملايين قنطار، وهذا بعد تجميد رخص المستوردين، مؤكدا في تصريح خَص به النهار أمس، استحالة السماح بدخول كيلوغرام واحد من هذا المنتوج في الظرف الحالي، ومشيرا إلى إمكانية فتح باب الاستيراد من جديد، بعد التخلص من الكمية التى غزت الأسواق الوطنية وسمحت برفع مداخيل الفلاحين، بعدما تراجعت لسنوات طويلة سبقت قرار تجميد الاستيراد والتعامل بنظام الرخص.وأشار الوزير في معرض حديثه إلى تسجيل ارتفاع كبير في غرس الأشجار، خلال الفترة التي أعقبت تجميد الاستيراد، لينتقل من مليون وسبعمئة ألف شجيرة إلى خمسة ملايين وخمسمئة ألف، مع نهاية 2016، موضحا أن قرارات الرئيس بوتفليقة الصادرة في وقت سابق والقاضية بتخفيض فاتورة الاستيراد قد غيرت من خطة عمل الفلاح، وتحولت من «قلع الشجرة أيام الاستيراد إلى غرسها أيام التعامل بنظام الرخصة»، موضحا هنا بأن هذا التقرير الذي تم إعداده من طرف مصالحه حول التغير في نمط الانتاج، سيعرض على الوزير الأول، خلال المجلس الوزاري المشترك المخصص لمنح رخص الاستيراد لسنة 2017، في انتظار تحويله على مكتب الرئيس بوتفليقة.وبلغة الأرقام، كشف الوزير شلغوم عن رفع منتجي فاكهة الخوخ لعدد الأشجار المغروسة من 190 ألف إلى مليوني شجرة، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع قدرت بـ925 من المئة، متبوعة بالكروم التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا من حيث الغرس بنسبة 816 من المئة، لتأتي فاكهة التفاح في المركز الثالث بنسبة ارتفاع قدرت بـ678 من المئة.وكانت السلطات العمومية قد جمدت رخص استيراد 65 مستوردا للتفاح والموز، من أجل إنقاذ الإنتاج الوطني بالنسبة المنتوج الأول، وتخفيض فاتورة واردات الثاني، حيث اعتمد الوزير الحالي لقطاع الفلاحة خطة تجميد كل رخص استيراد المنتجات الفلاحية التي تعرف إنتاجا وفيرا، من أجل إنقاذ المنتجين وحماية الاقتصاد الوطني.

مصدر رسمي بوزارة التجارة في تصريح للنهار

لا تراجع عن قرار منع استيراد الفواكه وجميع المواد المنتجة محليا

أكد مصدر رسمي بوزارة التجارة، أن الحكومة لن تتراجع عن قرار منع استيراد التفاح وغيرها من المواد المنتجة محليا، مضيفا أن الإجراء لا رجعة فيه كونه يصب في الصالح العام، لتفضيل المنتوج الوطني على الأجنبي الذي يكلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة بسبب تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.وكشف ذات المصدر لـلنهار، أن وزارة التجارة قد أصدرت قرارا وافقت عليه الحكومة، يقضي بمنع استيراد المواد المنتجة محليا، والتي من بينها المواد الفلاحية المختلفة التي تعرف إنتاجا وفيرا يلبي حاجيات المستهلك الوطني من فواكه وخضراوات، خصوصا أن الجزائر تتوفر على منتوجات فلاحية ذات جودة عالية تصدّر إلى الخارج.وحسب ذات المسؤولسس، فإن القرار سيشمل كل المواد المصنعة محليا على غرار مواد البناء ومختلف الصناعات الغذائية، وذلك لمواصلة تطبيق قرار الحكومة القاضي بتقليص تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، والتي كانت تكلف الخزينة العمومية ملايير الدولارات.وقررت وزارة التجارة اعتماد رخص استيراد حصرية أو المعروفة بـ«ليسانس الاستيراد» لكل مادة مستوردة لكل الراغبين في ممارسة نشاط الاستيراد، حيث من المنتظر أن تسمح العملية بتنظيم أكثر للعملية وتسقيف جميع المنتوجات المستوردة، كما هو معمول به بالنسبة لاستيراد السيارات ويأتي قرار وزارة التجارة مواصلة منها لتنظيم منح رخص الاستيراد التي ظلت لوقت كبير تسيرها فوضى كبيرة، تمنح للجميع من دون احترام أدنى الشروط، وهو الأمر الذي حول الجزائر إلى اقتصاد «البازار» وأصبح الجميع يمارس نشاط الاستيراد. ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة الاستيراد خلال السنة الجارية بـحوالي 7 ملايير دولار بمجرد تطبيق قرار وقف استيراد المواد الاستهلاكية من الكماليات، وتقليص «كوطة» بعض المنتوجات المصنعة في البلاد على غرار السيارات والمواد الكهرومنزيلة.وتشير التوقعات الأولية إلى أن وقف رخص الاستيراد للمواد المختلفة التي تعد من الكماليات والتي كانت تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من الدولارات إلى الخارج، وكذا تقليص «كوطة» استيراد السيارات التي وصلت فاتورتها، خلال السنوات الماضية، إلى مستويات قياسية، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الى التحرك لوقف نزيف العملة الصعبة.وقد طالب رئيس منطقة «آلب كوت دازور» الفرنسية، كريستيان ايستروزي، الوزير الأول الفرنسي بالتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل رفع الحظر على استيراد تفاح منطقة «آلب، بسبب الأزمة التي يعيشها منتجو التفاح في هذه المنطقة، بعد وقف عمليات الاستيراد من طرف الجزائر.

مهلة 15 يوما للقطاعات الوزارية لتحديد «كوطة» المواد المستوردة

أعطت الحكومة مهلة 15 يوما للقطاعات الوزارية لتحديد قائمة المواد المعنية برخص استيراد، والتي سيتم العمل بها مستقبلا.ووافق الاجتماعي الوزاري المشترك المنعقد، أمس، على تحديد قائمة للسلع المستوردة أو التي ستخضع لرخصة الاستيراد أو «ليسانس الاستيراد» مستقبلا، حيث تم الاتفاق على إعداد قائمة المنتجات لكل وزارة معنية تكون فيها بالتفصيل تحدد فيها بالنسبة المئوية.ومن المنتظر أن تتضمن القائمة كل المواد المعنية بالاستيراد، بهدف تنظيم العملية مستقبلا وقطع الطريق أمام «التبزنيس» الذي كان حاصلا في هذه الرخص التي أغرقت السوق الوطنية بمنتجات، تنتج بكميات كبيرة  في الجزائر.