رئيس مصلحة في بلدية باب الوادي وموظف بدائرة الدرارية ضمن شبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات

القضية فجّرت بعد الشكوى التي رسمتها زوجة المتهم الفار تتهمه بسرقة سيارتها

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لـ 6 أشخاص، منهم رئيس مصلحة البيع ببلدية باب الوادي ومتربص بذات البلدية، إضافة إلى موظف بدائرة الدرارية وشخصين آخرين أحدهما في حالة فرار.

تفاصيل القضية جاءت بناء على الشكوى التي رسمتها زوجة المتهم الفار شهر أوت من سنة 2016، تتهمه فيها بسرقة سيارتها، وبعد فتح تحقيق في القضية تبين أن زوجها قام ببيع السيارة بعدما زور استمارة البيع التي تفيد بأن زوجته قد باعتها إياه في بلدية باب الوادي، وهو الأمر الذي مكنه من الحصول على البطاقة الرمادية التي قام باستخراجها من دائرة الدرارية ليسلمها للمتهم الثاني الذي قام بإعادة بيع السيارة المسروقة للضحية الذي اشتراها بـ195 مليون سنتيم، وعلى هذا الأساس، تم توجيه أصابع الاتهام لرئيس مصلحة البيع ببلدية باب الوادي، الذي أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع قام فعلا بختم استمارة البيع من دون أن يدقق فيها بسبب ضغط العمل وثقته في الطاقم العامل معه، والذي من مهامه التحقق من معلوماتها والتدقيق فيها، ليقوم بعدها بمشاهدة كاميرات المراقبة المتواجدة بمكتب التصديق، أين تفاجأ بالمتهم المتربص يقوم باستغفال الموظفة المسؤولة عن عقود التسجيل، كما ظهر أنه حامل لاستمارة البيع التي توجه بها إلى رئيس المصلحة التي صادق عليها، وعليه تم توجيه أصابع الاتهام له، غير أنه أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا تارة أنه كان في عطلة وبتاريخ الوقائع جاء لاستخلاف الموظفة التي كانت غائبة، وهو ما أنكرته هذه الأخيرة التي حضرت جلسة المحاكمة كشاهدة. من جهته الموظف بدائرة الدرارية أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الأمر الوحيد الذي ورطه في القضية، هو تلبيته لطلب المتهم الفار بمنح البطاقة الرمادية للمتهم الثاني، الذي أنكر علمه بأن السيارة التي اشتراها وقام بإعادة بيعها مسروقة. من جهته الضحية الذي اشترى السيارة، فقد صرح أنه علم بأنها محل سرقة من قبل المتهم الفار الذي اتصل به وأخبره بالأمر بعدما طالبه بإرجاعها، ليلتمس قبول تأسيسه طرفا مدنيا في القضية مع استرجاع أمواله وتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم جبرا لكافة الأضرار التي لحقت به، واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبات تراوحت بين سنة و٣ سنوات حبسا في حق المتهمين.