994 تاجر جملة لمواد البناء في «عداد المفقودين» بالعاصمة
مديرية التجارة تحيل ملفاتهم على العدالة وتشطب سجلاتهم التجارية بعد تحويلهم على بطاقية الغشاشين
فتحت مصالح مديرية التجارية لولاية العاصمة تحقيقا حول العمل المشبوه لتجار الجملة لمواد البناء الخاضعين للقانون رقم 41/30، حيث شمل التحقيق 13 بلدية في العاصمة، كما كشف التحقيق عن اختفاء ما يقارب 1000 تاجر رغم وجود أسمائهم في قائمة سجلات التجار الناشطين، أين سيتم تحرير محاضر قضائية ضدهم وإحالة ملفاتهم على العدالة وسحب سجلاتهم التجارية وتحويلهم للبطاقية الوطنية للغشاشين، بعد منحهم مهلة 10 أيام لتسوية وضعيتهم ابتداء من اليوم .كشفت نتائج التحقيق الميداني الذي شرعت فيه مفتشية مراقبة الأسواق والإعلام الاقتصادي، والتي شملت 1490 تاجر جملة ينشطون ببلديات زرالدة، درارية، بئر توتة، الرويبة، الدار البيضاء، براقي، الحراش، بئر مراد رايس، بوزريعة، باب الوادي، حسين داي، سيدي امحمد والشراڤة، عن تجاوزات لأزيد من 994 تاجر جملة لا يخضعون للضرائب رغم حصولهم على سجلات تجارية، بعد أن توصلت لجان التحقيق إلى عدم وجود هؤلاء بعناوينهم المذكورة في سجلاتهم. وتشير نتائج التحقيق التي تحصلت عليها “النهار” إلى عدم وجود أثر لـ994 تاجر من أصل 1490 ينشطون في ولاية الجزائر، على غرار اختفاء 37 تاجرا من أصل 45 ببلدية زرالدة، و96 من أصل 105 تاجر ببلدية درارية، وكذا 19 تاجرا من أصل 30 ببلدية بئر توتة، في حين لم يظهر أي أثر لـ43 تاجرا من أصل 81 في بلدية الرويبة، 174 تاجر من أصل 487 ببلدية الدار البيضاء، واختفاء 83 تاجرا من أصل 100 تاجر ببلدية براقي، 69 تاجرا من أصل 87 ببلدية الحراش، و181 من أصل 201 تاجر ببلدية بئر مراد رايس، 36 تاجرا من أصل 49 ببلدية بوزريعة، وعدم وجود أي أثر لكل التجار المسجلين على مستوى بلدية باب الوادي، 58 تاجرا من أصل 68 ببلدية حسين داي، 35 تاجرا من أصل 49 ببلدية سيدي امحمد واختفاء 143 تاجر من أصل 168 ببلدية الشراڤة. ويخضع هؤلاء للقانون رقم 41/30، حيث تتضمن المادة الأولى تجار الجملة لمواد البناء والزجاج والسيراميك الصحية التي تستعمل في المراكز الاستشفائية، والمادة الثانية تتعلق بتجار الجملة لبيع الخردوات ومواد الترصيص والتدفئة، إلى جانب المادة الثالثة التي تتضمن تجار الجملة لصناعة وبيع الزجاج والمرايا، والمادة الرابعة التي تشمل تجار الجملة لتسويق الخشب، والمادة الخامسة المتضمنة تجار الجملة لمواد الطلاء والصباغة، والمادة السادسة المتضمنة تجار الجملة لتسويق ألواح الزنك المستعملة في ورشات البناء الكبرى. من جهة أخرى، كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر ستشرع، ابتدءا من اليوم، في رفع دعاوي قضائية ضد تجار الجملة لمواد البناء المخالفين للقانون والمتهربين في دفع الضرائب، بعد شطب سجلاتهم التجارية وإدراجهم في البطاقية الوطنية للغشاشين.
