95 مليون سنتيم تعويض ومنح شهرية لعائلات المسلحين

أكد وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس أنه سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة الكشف عن الحصيلة النهائية لتنفيذ قانون السلم والمصالحة الوطنية

الذي شرع في تنفيذه في الفاتح مارس 2006 وهذا بعد أن تم استكمال أغلب الملفات العالقة خلال الأسابيع الأخيرة.
وعلمت “النهار” من مصادر مؤكدة أن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم عقد، أمس، مجلس وزاري مشترك بحضور ممثلي عدة قطاعات وزارية أبرزها العدل، المالية، العمل، التضامن الوطني وتم خلالها وضع الصياغة النهائية للتقرير الإجمالي الذي سيرفع للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غضون الأيام القليلة القادمة. وأكدت مصادرنا أن الحصيلة تعكس النتائج الإيجابية التي دفعت الكثير من العائلات سواء التي لها أفراد ضمن الجماعات الإسلامية المسلحة إلى الانخراط في مسار طلب التعويضات وأيضا طي صفحة العشرية السوداء.
وحسب مصادر من اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية فإن الحكومة سجلت في تقريرها النهائي أنها دفعت مبالغ مالية إجمالية بقيمة 700 مليار سنتيم لأهم الفئات المعنية بالتعويض والتي تعتبر في نظر الميثاق متضررة من ماسي العشرية السوداء خاصة عائلات المتورطين في قضايا الإرهاب أو العائلات المتضررة بسبب الاشتباه في أحد أعضائها لعلاقته بالجماعات الإرهابية.
وقد أحصلت اللجنة الوطنية  11930 ملف أودعته العائلات المعوزة الراغبة في الحصول على تعويضات والتي لها أحد أفرادها ضمن الجماعات الإسلامية المسلحة وهذا في إطار أحكام قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي يقر تمكين هذه العائلات سواء من رأس مال الوفاة لهؤلاء الذين تم القضاء عليهم من طرف قوات الأمن أو تمكين ذويهم من الحصول على منحة شهرية.
وبعد دراسة الملفات تبين أنه من مجموع 11930 عائلة قدمت ملفاتها للجنة الوطنية تبين أن التحريات التي قامت بها مصالح الأمن ومديريات النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني في الولايات أن 6510 عائلة فقط معوزة وتحتاج إلى المساعدة من طرف السلطات العمومية. ومن مجموع هذا العدد للعائلات تم لحد الساعة النظر وتسوية ملفات 4800 عائلة تم تمكين أفرادها من الحصول على رأس مال الوفاة الذي قدرته اللجنة الوطنية بمبلغ 95 مليون سنتيم عن كل فراد من العائلة التحق بالجماعات الإسلامية المسلحة ثم قضي عليه من طرف قوات الأمن خلال عمليات مكافحة الإرهاب.
كما قامت اللجنة الوطنية بتوفير منح شهرية لذوي الحقوق من هذه العائلات حيث سيتلقون قريبا رواتب شهرية ثابتة توفرها السلطات العمومية لأفراد هذه العائلات في مسعى لمحاولة تجاوز أثار الأزمة الوطنية وانعكاساتها المأساوية على هذه العائلات بعد أن تبين أن ملفات هؤلاء تستوفي الشروط المحددة قانونا. وكشفت مراجع “النهار” أن الحكومة خصصت مبلغ 400 مليار سنتيم حول جزء كبير منها كرأس مال الوفاة لكل عنصر من هذه العائلات توفي بعد التحاقه بالجماعات المسلحة بينما الفئة الباقية ستصل ذوي الحقوق من هذه العائلات في شكل منح شهرية تعادل مرتب بسيط.
من جهة أخرى بلغ عدد ملفات الشكاوى المتعلقة بالمتضررين من العمال المفصولين عن مناصب العمل بسبب علاقاتهم المشبوهة بالإرهاب أو بشبهة الانتماء إلى “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” في إطار الأحكام الواردة في قانون السلم والمصالحة الوطنية 8970 ملف تم بعد الدراسة والفحص لطلباتهم قبول 4800 ملف تبين أن أصحابها فعلا تم فصلهم عن مناصب عملهم مطلع التسعينات بسبب الشكوك حول علاقاتهم بالإرهاب أو بالحزب المحل.
ولأن العدد الكبير لهؤلاء يقترب من السن القانوني للتقاعد فقد تم تحويل مبلغ 200 مليار سنتيم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تعويض السنوات التي كان يتوجب على هؤلاء العمال المفصولين بصفة غير قانونية دفع حقوق الاشتراك لدى الضمان الاجتماعي. وبموجب هذه التدابير فقد تمت تسوية وضعية عدد كبير من هؤلاء الذين سيستفيدون قريبا من الحق في التقاعد بصفة عادية وهذا لإعادة إدماجهم في المجتمع بصفة قانونية وطبيعية أما الفئة الثانية الذين تعذر على مؤسسات الدولة إعادتهم إلى مناصب عملهم لاعتبارات أمنية أو لطبيعة المناصب الحساسة التي كانوا يشتغلون فيها فقد خصصت الحكومة مبلغ 100 مليار سنتيم سيتم دفعها في شكل منح شهرية تمثل مساعدة اجتماعية من السلطات لهذه الفئة لمواجهة ظروف المعيشة. للإشارة فقد صرح الرئيس بوتفليقة قبل يومين أن نتائج تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ستعرف قريبا وأوضح في حوار لوكالة الأنباء الروسية “تاس” خلال زيارته موسكو الأسبوع الماضي أن نتائج الحصيلة “تعكس نجاحا كبيرا ينبغي تعزيزه استجابة لمطالب الشعب الذي زكى الميثاق خلال استفتاء سبتمبر 2005”.