90 ألف فلاح متضرر من الجفاف على مستوى 34 ولاية
![90 ألف فلاح متضرر من الجفاف على مستوى 34 ولاية](https://i.dzs.cloud/www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2023/09/المستثمرات-الفلاحية.jpg?resize=800,460)
كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن فيما يخص تربية المواشي أن نتائج الإحصاء الذي أجري سنة 2022-2023. الذي من قبل الدولة لأول مرة. خلص إلى تراجع هذه الثروة الحيوانية إلى 21.7 مليون رأس منها 17.3 مليون رأس غنم.
كما ذكر الوزير الأول خلال رده على انشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة، بالإجراءات المتخذة لضمان استقرار شعبة اللحوم الحمراء وتنميتها. كفتح استيراد لحوم الأبقار والأغنام مع خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة قصد توفير هذه اللحوم. وضبط أسعارها.
أما بخصوص ضمان استقرار شعبة اللحوم البيضاء وتنميتها، فأكد الوزير الأول أن الدولة اتخذت إجراءات لتدعيم وفرة المنتوج. عبر “فتح ظرفي لاستيراد كمية محدودة” من اللحوم البيضاء وبيض التفقيس. إلى جانب “تكوين مخزون أمني تحسبا لشهر رمضان المقبل”.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير الأول بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتعويض الفلاحين المتضررين جراء تداعيات الجفاف. و كذا التقلبات الجوية التي شهدتها بعض الولايات خلال شهر مايو/ماي.
90 ألف فلاح متضرر
وأضاف انه “تضامنا مع الفلاحين قصد الحفاظ على مداخيلهم وتفادي تردي أوضاعهم الاجتماعية. التي قد تحول دون تمكينهم من إنجاح عملية إطلاق الموسم الفلاحي 2023-2024. اتخذت الحكومة إجراءات عملية لإحصاء المتضررين. و التي أسفرت نتائجها الأولية عن إحصاء 90 ألف فلاح على مستوى 34 ولاية. و مساحة متضررة تقدر بـ 1.2 مليون هكتار. مع تسجيل عجز مائي قدره 90 بالمائة في معظم الولايات الشمالية للبلاد.
و في مجال التجارة، وبخصوص إجراءات تنظيم الاستيراد و تطهيره، فأوضح أن عدد المتدخلين في استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة تقلص إلى 14.858 متدخل بعدما كان عددهم قبل سنة 2022 يتعدى 43000 متعامل “دون المساس باحتياجات السوق الوطنية والمستهلك”.
كما أضاف بن عبد الرحمن أنه و كدليل على “عدم تقييد الواردات”، فإن إحصائيات التجارة الخارجية للأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة. تشير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 10.38 بالمائة. بينما سجلت زيادات معتبرة لواردات المدخلات من السلع الموجهة لقطاعات النشاط كسلع التجهيزات الزراعية (29.77+ بالمائة). والصناعية (37.3+ بالمائة). بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية غير الغذائية (24.85+ بالمائة).