8 فئات من عمال الوظيف العمومي تستفيد رسميا من زيادات في الأجور نهاية أفريل

كشف عبد المجيد سيدي السعيد عن تسجيل 11 قانونا خاصا سيتم الانتهاء من إعداده قريبا، وعن وجود 33 قانونا آخر لا يزال قيد الدراسة،

وبالرغم من عدم الانتهاء  منها فان الزيادة في شبكة أجور العمال ذوي الصلة بهذه القوانين ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية الشهر الجاري. وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية، أمس، خلال الندوة التي نشطها بمقر الاتحاد للإعلان عن الزيادة في شبكة أجور عمال الوظيف العمومي و التي تزامنت و استعداد النقابات المستقلة التابعة للوظيف العمومي شن إضراب وطني يومي الـ 13 و الـ 14 من شهر أفريل الجاري، أنه بعد الانتهاء من أعداد القوانين الخاصة البالغ عددها بـ 44 قانونا، سيشرع مباشرة في مناقشة نظام المنح مع السلطات العمومية، مؤكدا أن التوصل إلى نتائج الشبكة الجديدة لعمال الوظيف العمومي كان محصلة لانعقاد 5156 اجتماع بمعدل ساعتين في اليوم، و ذلك منذ عام 2005، ووصف النتائج هذه بالمشرفة و بالمتواضعة، كما أنها ستتماشى و وضعية أسعار مختلف المواد الاستهلاكية التي هي عليها في الوقت الحالي، حيث قال في هذا الشأن ” إن إدارة الاتحاد العام للعمال الجزائريين اعتمدت على اسلوني الحوار و النقاش للخروج بنتائج مرضية لفئة العمال، كما أن الإدارة دائما و أبدا في صدد البحث عن الأمور التي توفر أرباحا للعمال و ليس تلك التي تكبدهم خسارة”.
و عن أهم القطاعات التي يعرف عمالها زيادة في رواتبهم انطلاقا من الشهر الجاري، افتتح سيدي السعيد القائمة محل الزيادة بعمال التربية، حيث أن الزيادة الكبرى كانت  من نصيب مدير الثانوية، و ذلك بأكثر من 11 ألف دينار ، يليه المراقب العام 10 ألاف و 180 دينار، بينما أدنى زيادة كانت من نصيب معلم عادي في المدرسة بمعدل يفوق 7 ألاف دينار.بينما الزيادات في أجور عمال قطاع التعليم العالي فان أكبر زيادة مست فئة الأساتذة الجامعيين بأكثر من 22 ألف دينار و أقل زيادة سجلت لدى الأساتذة المساعدين بـ 4 ألاف دينار.
و فيما يتعلق بعمال الإدارة المحلية، كشف سيدي السعيد أن أكبر زيادة ستكون من نصيب المتصرفين الإداريين بقيمة تفوق 8 ألاف دينار، و أقل نسبة هي من نصيب هي من نصيب العمال العاديين بمعدل 2300 دينار، و حتى فئة السائقين ذوي درجة 1 و 2 فإن نصيبهم من الزيادة كان أكثر من الأعوان الإداريين و ذلك بـ 3700 دينار. و دائما في إطار الشبكة الجدية للأجور و بالتحديد في قطاع الصحة، فان فئة الأطباء المختصين استفادوا من اكبر حصة قاربت الـ 10 ألاف دينار، تليها فئة الأطباء العامين بمعدل 9700 دينار ، و اقل قيمة سجلت لدى جراحي الأسنان بـ 3400 دينار، بينما القابلات فسيستفدن من زيادة بقيمة 4200 دينار.
هذا و تشمل الشبكة الجديدة للأجور أيضا عمال التكوين المهني، حيث سجلت أعلى زيادة مدير معهد التكوين تفوق 24 ألف دينار يليه مدير الدراسات و التربص بـأكثر من 15 ألف دينار ثم مدير مركز التكوين المهني و التمهين بـ 13 ألف دينار، و كذا الأستاذ المختص من زيادة قدرها 9800 دينار، حيث سجلت أدنى زيادة لدى الأعوان التقنيين و التطبيقيين بمعدل 3500 دينار.
و بخصوص فئة الجمارك التابعة لإدارة قطاع المالية، فان أكبر زيادة ستكون من نصيب المراقب العام بقيمة  تفوق 13 ألف و 400 دينار، يليه المدير الجهوي بـ 9800 دينار، ثم المفتش بـ 8500 دينار، بينما أقل زيادة فهي من نصيب الأعوان درجة 7 بمعدل 3 ألاف دينار. و بالنسبة لعمال قطاع التجارة ، فان أكبر زيادة فهي من نصيب المدير الجهوي بقيمة 8700 دينار و أقل زيادة تمس المراقبين التجاريين بمعدل 2800 دينار. و تطرق سيدي السعيد الى شبكة الأجور الجديدة التي  تمس الأسلاك المشتركة، حيث سجل أعلى زيادة لدى رؤساء المكاتب بمعدل 14 ألف و 700 دين، و اقل زيادة لدى أعوان الصيانة بـ 3400 دينار، و تشير الشبكة إلى أن المنظفة التي تشتغل بمعدل 5 ساعات في اليوم سيرتفع راتبها من 8999 دينار إلى 9156 دينار.

سيدي السعيد لـ “النهار”:
“الدراسة الخاصة بالقدرة الشرائية ستعرض على الحكومة نهاية شهر ماي”
كشف عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في رده على سؤال “النهار”، أن الدراسة الخاصة بالقدرة الشرائية سيتم عرضها فور الانتهاء من إعدادها من قبل مصالح الاتحاد، و ذلك في اجل أقصاه نهاية شهر ماي المقبل. و أوضح الأمين العام للمركزية النقابية، في تصريح خص به الصحافة على هامش الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمقر الاتحاد للإعلان عن شبكة الأجور الجديدة الخاصة بعمال الوظيف العمومي، أن الدراسة الخاصة بالقدرة الشرائية، تتضمن في مجملها  ميكانيزمات ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كما أنها تتماشى و ارتفاع الأسعار الذي مس معظم المواد الواسعة الاستهلاك، مضيفا أن الدراسة ستجبر التجار على احترام التعليمات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بالمواد المدعمة.