70 مكالمة هاتفية مع الإخوة كونيناف ورطت السعيد بوتفليقة في ملف فساد جديد
استهلت جلسة محاكمة 72 متهما في أكبر ملف فساد فتحته السلطات القضائية خلال شهر مارس 2019. بتقدم هيئة دفاع المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبيض، المستشار السابق برئاسة الجمهورية “السعيد بوتفليقة. بجملة من الدفوعات الشكلية أمام هيئة المجلس في ثاني يوم منذ انطلاق المحاكمة. ملتمسا محامي الدفاع بطلان إجراءات تحريك الدعوى في قضية الحال.
كما أشار المحامي في مرافعته، أن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد. أمر بفتح تحقيق في ملف القضية ضد موكله المتهم السعيد بوتفليقة، بإجراء فاسد. باعتبار أن التحقيق الابتدائي انطلق بأوامر ضم ملف السعيد بوتفليقة. الذي كان متابع فيه الى 14 أمر بالضم المتابع فيها الأشخاص المتهمين في القضية الحالية ويتعلق الامر بعلي حداد، والاخوة كونيناف ” طارق ، نوة، رضا” ومعزوز، وكل من المرحوم حمادي ، موضحا ذات المتحدث لهيئة المجلس أن ذات الهيئة القضائية ” قاضي التحقيق “، ضمت ملف موكله في يوم واحد، وقبل يوم واحد من ايداع موكله بوتفليقة رهن الحبس المؤقت، ناهيك عن عدم تبليغ قاضي التحقيق هيئة الدفاع ولا حتى المتهمين من بينهم موكله السعيد.
وعاد محامي الدفاع الى وقائع سابقة تعود 4 سنوات قبلا، ليقول أن الملف انطلق بارسالية صادرة من وكيل الجمهورية الى فرقة الدرك الوطني لأجل موافاته بنسخ من ملفات رجال أعمال التي تم الحكم فيها، وفي خضم التحقيق توصلت الضبطية القضائية الى كشوفات المكالمات الهاتفية، والتي قدر عددها ب70 مكالمة هاتفية تمت بين المتهم السعيد بوتفليقة والاخوة كونيناف المتهمين في ذات القضية، متسائلا الدفاع بأي حق يتم التطرق أو التحدث عن هذه المكالمات الهاتفية، وجعلها دليل ادانة لتوريط موكله المتهم.
وتطرق المحامي في ذات السياق إلى أن قاضي طلب بفتح تحقيق في الملف بدون انابة لوكيل الجمهورية والتي يجوز للضيطية القضائية القيام بهذه المهام، مشيرا أن الانابات القضائية المأمور بها محددة في اطار واضح ودقيق، وبهذا ارتكب قاضي التحقيق خرق المادتين 138 و139، فيما يخص تنفيذ الانابة التي غير متوفرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
