7 سنوات سجنا لمحمد بن حليمة و20 سنة لكل من زيطوط وأمير ديزاد
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، عقوبات متفاوتة في حق 17 متهما متابعين بالانخراط في الجماعة الإرهابية ” رشاد”. من بينهم 6 موقوفين بالسجن، و5 متهمين غير موقوفين. فيما يتواجد 6 متهمين في حالة فرار محل أمر بالقبض الجسدي.
بحيث أدانت ذات الهيئة القضائية المتهم الموقوف العسكري المنشق ” محمد بن حليمة” ب 7 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة ب500الف ، فيما تم الحكم على المتهمين الموقوفين الثلاث كل ” د. م. أمين ” و” خ.سمير”، ” ب.دحو” ب3 سنوات سجنا و300 الف دج، وعامين حبسا نافذا للمتهم ” زيطوط عبد الرحمن ” بمعية المتهمة الشرطية السابقة بأمن “الصومعة”
مع غرامة مالية مقدرة ب200 الف، فيما برأ القاضي باقي المتهمين غير الموقوفين من روابط التهم المنسوبة اليهم
وشملت الاحكام القضائية المتهمين الفارين كل من بحيث تم إدانة المدعو ” م. بوعزة” ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج مع تأييد أمر بالقبض الجسدي ضده،نفس العقوبة تقاسمها المتهم مع المتهمين ق.آسيا”، “ق. حاج” المكنى ” رشيد”.
في حين تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الثلاثي الفار ” محمد زيطوط ” وشقيقه المقيم في بريطانيا” اسماعيل زيطوط” و” أمير بوخرس ” المعروف باسم ” أمير ديزاد ” مع تأييد امر بالقبض الجسدي الصادر ضدهم.
وجاء منطوق الحكم بعدما كانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبات تراوحت بين ال10 سنوات و5 سنوات سجنا مع غرامات مالية بين ال500 الف و200 الف دج، في حق المتهمين 11 الحاضرين بالجلسة ، والسجن المؤبد في حق المتهمين الفارين السالفي الذكر.
وخلال المحاكمة تأرجحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف. بحيث تراجع بعضهم عن أقواله التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق. محاولين تضليل العدالة ، بتزعمهم أنهم راحوا ضحية قرصنة طالت حساباتهم الالكترونية. التي استعملوها في مناسبات عديدة للتهجم على قادة عسكريين، وأجهزة الدولة، وهيئات سيادية.
وتم متابعة المتهمين في قضية الحال،بجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم جماعة او منظمة ارهابية. أو تخريبية الغرض منها ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية، جناية الإنخراط والمشاركة في الجمعيات. والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها او أنشطتها إرهابية وتخريبية. جناية استعمال المزور و جناية الاشادة بالافعال الإرهابية التخريبية، أو تشجيعها او تمويلها. جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن ، جنحة نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة بين الجمهور .من شأنها المساس بالامن العمومي والنظام العام. جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة ومؤسساتها. تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه، جنحة التحريض على التجمهر. وجنحة إهانة هيئة نظامية.
