7 سنوات خبرة للمرافعة أمام المجالس القضائية تثـير سخط المحامين الجـدد
عبّر المحامون الجدد والمتربصون عن تضامنهم مع طلبة الحقوق على المستوى الوطني، الذين طالبوا باستبعاد المادة 49من مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة، الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه في الأيام القليلة المقبلة للمصادقة عليه، ذلك أن هذه المادة تخص بالدرجة الأولى كل من سيلتحق بسلك المحاماة، عقب بداية التطبيق الفعلي لهذا القانون، والتي تشترط 7سنوات خبرة، منذ أداء اليمين لأجل المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الجنائية.
وقال هؤلاء المحامون الذين تحدثت إليهم ”النهار” أنّ نص المادة 49 لا يعنيهم، حتى وإن تم المصادقة عليها، لأنّ القوانين لا تطبّق بأثر رجعي بنص القانون، لذلك فإنّه سيكون في إمكان أي محام من الذين أدّوا اليمين القانونية قبل المصادقة على هذا القانون، المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الجنائية بدون الحاجة إلى استيفاء هذا الشرط، مشيرين إلى أن رفضهم لهذه المادة جاء تضامنا مع طلبة الحقوق المنددين بنص هذه المادة. واعتبروا اشتراط 7 سنوات خبرة، لتمكين المحامي المبتدئ من المرافعة أمام درجة التقاضي الثانية، أمر مجحف في حقهم، وأن هذا الإجراء ليس حلا لرفع مستوى المحامي الجزائري، ذلك أنّ هناك محامين لم تتجاوز خبرتهم ثلاث سنوات في هذا المجال، إلا أنهم تمكنوا من تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حققها محامون أطول منهم خبرة وفي نفس القضايا. وأشار هؤلاء المحامون إلى أنّ مسألة تقييد المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الجنائية بسنوات من الخبرة، أمر جيد ويصب في صالح المهنة، إلاّ أنّ جعلها 7 سنوات أمر غير معقول وفيه اغتيال للمواهب الشابة التي تحاول العطاء في هذه الفترة واستغلال للقدرات، واكتساب خبرات جديدة، خاصّة وأنّ النّشاط على مستوى الدّرجة الثّانية يكسب المحامي مواهب أوسع وقدرات أكبر على التّحكم في الملفات.
وقال من جهته نقيب المحامين على المستوى الوطني في تصريح سابق، أنّ المادة 49 تهدف إلى رفع مستوى المحامي الجزائري والحد من المهازل والأخطاء التي يرتكبها بعضهم، بسبب ضعف التكوين، مشيرا إلى أنّ هذا الشرط من شأنه إلزام المحامي المبتدئ بتعلم كل الإجراءات القانونية في التعامل مع المحكمة، أو كيفية دراسة الملفات والمرافعة أمام قاضي الدرجة الأولى، قبل الإنتقال إلى الدرجة الثانية التي تتطلب مستوى عال ومعرفة أكبر لإجراءات التقاضي.
