7 أسلاك تعيش على الأعصاب قبل عرض تعديل مشروع القانون الأساسي على الحكومة

من المنتظر أن يصادق وزير التربية الوطنية ”عبد اللطيف بابا أحمد”، على مشروع القانون المتعلّق بتقليص سنوات التكوين للأساتذة والمعلمين من 4 سنوات إلى سنة واحدة، بعد أن وافق عليه ابتدائيا في الجلسات التي جمعته مع النقابات.سيُفرج وزير التربية الوطنية ”عبد اللطيف بابا أحمد” عن مشرروع القانون الذي وافق عليه مبدئيا، ووعد النقابات أثناء جلسات الحوار التي جمعتهم بتفعيله ”في القريب العاجل”، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع على هذا المشروع بعد عرض تعديل القانون الأساسي على الحكومة، والذي ستستفيد منه 7أسلاك راسلت الوزير في العديد من المرّات، بسبب إجحاف هذا القانون الذي حدّد شروط الترقية.وفي هذا السياق، تعيش الأسلاك السبعة المتمثلة في مستشاري التربية، المساعدون التربويون، عمال المخابر، أساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال، المعلمون الآيلون للزوال، المصالح الاقتصادية، وأخيرا مستشارو التوجيه المهني والمدرسي، حالة من الغليان نتيجة الاجتماع الذي سيعرض من خلاله وزير التربية الوطنية على الحكومة، تعديل القانون الحامل للرقم 12240 والذي قرّر إجراء بعض التعديلات فيه، لإنصاف الفئات التي تأثّرت سلبيا بهذا القانون الذي اعتبرته جائرا، ومن الهفوات التي جاءت في القانون والتي امتعض منها مستشارو التربية، ما تعلق بحرمانهم من الترقية، إذ يريدون الترقية كي يتمكنوا من الحصول على منصب مدير، أما بالنسبة للمساعدين التربويين الحاملين للشهادات الجامعية، فيطالبون بالترقية إلى الصنف 10 وكذا المعلمون الآيلون للزوال، الذين لم يتلقو تكوينا وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والذين يطالبون بتعديل القانون الأساسي 12240، كي يتم ترقيتهم إلى الرتبة 10.وبالنسبة للمخبريين، فيطالبون من خلال التعديل الاستفادة من منحة البيداغوجيا وكذالك الترقية من الصنفين 6 و7 إلى الصنف 10، أما أساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال، فيطالبون وفق هذا التعديل إلى ترقيتهم من الرتبة 11 إلى الرتبة 12.