7.75 ٪ هامش ربح البنوك من القروض الإسلامية
القروض الجديدة سترفع المداخيل أكثر من الطريقة التقليدية
هامش ربح بنك «البركة» يصل إلى 10٪ للسيارات و7.50٪ للعقارات
سترتفع مداخيل البنوك العمومية بعد الشروع في منحها لما يسمى بقروض على الطريقة الإسلامية أكثر وبكثير من الطريقة التقليدية المعمول بها حاليا، كون التغيير في التسمية من نسبة الفائدة إلى هامش الربح سيزيد عن السبعة ويصل إلى غاية عشرة من المئة.
علمت النهار من مصادر حكومية، بأن أغلب البنوك العمومية التي شرعت أو تلك التي ستشرع لاحقا في إطلاق قروض على الطريقة الإسلامية، ستستفيد من هامش ربح يزيد عن السبعة من المئة ويصل إلى غاية 7.75 من المئة، وهي نسب شبيهة أو بالأحرى أحسن من نسبة الفائدة المعمول بها في الطريقة التقليدية في منح القروض، وأكدت على أن معظم الدراسات التي قامت بها الجهات المعنية بالمشروع الذي أعلِن عنه منذ سنوات ويطبق بداية من هذه السنة، خرجت بنتائج إيجابية تعود على البنوك عند اعتمادها الطريقة الإسلامية في تمويل الزبائن، كونها ستضاعف من عددهم وتستقطب أكثر الأموال التي تدور في السوق الموازية، حيث يرتكز المشروع الجديد الذي اعتمدته السلطات على شراء مختلف المنتوجات، خاصة تلك التي تعتبر من ضروريات حياة المواطن من مسكن وسيارة وتجهيزات منزلية وإعادة بيعها له، على أن يقوم بتسديدها في آجال متفاوتة تتراوح بين خمس سنوات بالنسبة للمركبة والتجهيزات المنزلية في إطار ما يصطلح عليه بالقروض الاستهلاكية وتصل إلى خمسة وثلاثين عاما عند شراء عقار.
الشيخ علي عية: «القروض الإسلامية ربوية لأن البنوك لا تضمن الضرر والإتلاف»
قال الشيخ، علي عية، عضو المجلس العلمي، إن القروض الإسلامية التي ستطلقها البنوك هي قروض ربوية، لأن ضمان المنتوج من طرف البنوك غير موجود في حال الضرر أو الإتلاف، أما إذا كان هناك ضمان -يضيف الشيخ- فلا حرج في ذلك ويمكن اعتبار القرض حلالا لأن البنك قد اشترى منتوجا وأصبح ملكا له وأعاد بيعه وضمن فيه.
رئيس جمعية حماية المستهلك: «هامش الربح مبالغ فيه وتلقينا شكاوى من المواطنين»
اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلكين، مصطفى زبدي، نسبة هامش الربح المعتمد من طرف البنوك في منح القروض الإسلامية مبالغ فيه، وأن البنوك ستستغل المنتوج الجديد لتحقيق ما عجزت عنه في الطريقة التقليدية، وقال: «تلقينا عدة شكاوى من طرف المواطنين بسبب ارتفاع نسبة هامش الربح وما على البنوك إلا تخفيضها تماشيا ومتطلبات السوق.
