7 قطاعات وزارية تتجنّد ضد المواد المقلّدة والمغشوشة

^  فرق خاصة من الشرطة على مستوى الدوائر لمكافحة تجارة وصناعة المواد المقلدة
شكلت الحكومة لجنة مكونة من 7 قطاعات وزارية تم تكليفها بتحضير مشروع قانون جديد خاص بمحاربة المتاجرة بالمواد المقلدة وصناعتها بالجزائر، حيث سيسمح هذا المشروع باستدراك كافة النقائص المسجلة في القانون المعتمد حاليا، بالإضافة إلى أنه سيمنح صلاحيات أكبر لمختلف مصالح الأمن المختلفة بتتبع الشبكات والعناصر التي تنشط بطرق غير شرعية في التجارة بالمواد المقلدة والمغشوشة.كشف نائب مدير المصلحة المالية والإقتصادية في الشرطة القضائية العميد، فيصل حساني، في تصريح خص به «النهار» على هامش منتدى الشرطة الـ72 الخاص باليوم العالمي للكتاب والمؤلف، أن اللجنة الوزارية المكونة من 7 قطاعات وزارية حساسة، وعلى رأسها كل من وزارة المالية ووزارة الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى كل من وزارات الصحة، التجارة، الثقافة والفلاحة، قد تم تشكيلها من طرف الحكومة من أجل العمل على صياغة مشروع قانون خاص بمحاربة تجارة وصناعة المواد المغشوشة والمقلدة، التي تكبد الاقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين الشرعيين خسائر فادحة على حد تعبيره، مضيفا أن هذه اللجنة ستعمل على صياغة النصوص التنظيميه الجديدة التي ستمنح صلاحيات أكبر لمختلف مصالح الأمن على غرار الشرطة والدرك الوطنيين، بالإضافة إلى مصالح الجمارك، بالتدخل لوقف ومحاربة تجارة وصناعة المواد المقلدة، بالإضافة إلى تمديد التحقيقات بهدف كشف الشبكات والعناصر التي تقف وراء تمويل ودعم هذه الصناعة والتجارة.وأشار ذات المسؤول إلى أن التورط في تجارة وصناعة المواد المقلدة والمغشوشة وحتى استيرادها لأرض الوطن يمكن أن يتم رفع العقوبة فيه وتكييفه ليصبح جناية، خاصة إذا تجاوزت تلك المنتجات حدود الوطن، مؤكدا أن القانون الجديد سيمنح الصلاحية لمختلف مصالح الأمن بالتدخل من أجل توقيف المتهمين بارتكاب المخالفات، حتى لو لم يتم رفع شكوى من طرف المتضرر، وفتح تحقيقات للوصول إلى الرؤوس التي تدير هذه الشبكات، بالإضافة إلى تكثيف المداهمات التي تقوم بها لجان التفتيش على مستوى الأسواق ونقاط البيع المشتبه فيها بالاتجار بهذه المواد.وفي ذات السياق، كشف المتحدث أنه تم تشكيل فرق خاصة لمكافحة التجارة والصناعة المقلدة على مستوى كافة دوائر الشرطة على المستوى الوطني، بعدما كانت متواجدة في حوالي 17 ولاية فقط، مؤكدا أن مصالح الأمن الوطني قد تلقت تعليمة وزارية بمحاربة الأسواق الفوضية، خاصة التي تعرف انتشارا واسعا لتجارة المواد المغشوشة والمقلدة.