7 سنوات سجنا لضابط وعون شرطة بتهمة تعذيب شقيقين متقاعدين من الجيش

محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي تحكم ببراءة شرطي ثالث

الضحيتان رويا وقائع مثيرة حدثت داخل مقر أمن دائرة مسكيانة

التمس أمس، ممثل النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي. تسليط عقوبة جزائية مدتها 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية لكل من “غ. ع” وهو ضابط شرطة. وأب لأربعة أولاد ، وعوني شرطة “ز. ع. ر” أب لثلاثة أولاد، و”ب. ع” أب لولد.يعملون جميعا بأمن دائرة مسكيانة. بعد أن وجهت لهم تهمة جناية استعمال التعذيب والضغط والتهديد من أجل الإدلاء بأقوال. وإقرارات إضرارا بالشقيقين المتقاعدين من الجيش الشعبي الوطني، وهما “ع. ع” و”ع. عادل”.

وقائع القضية التي تابعتها “النهار” منذ بدايتها إلى نهايتها تعود إلى 15 مارس من سنة 2021. حين تم توقيف عسكرى متقاعد وهو الضحية الرئيسي “ع. ع”. بعد سوء تفاهم وقع بينه وبين عناصر الشرطة أمام مركز بريد مسكيانة. مما أدى بالضابط بمساعدة عوني الشرطة من توفيقه وتحويله إلى مقر أمن الدائرة. وعند دخولهم مقر الأمن. بدأت المشاكل والملاسنات من خلال الاعتداء بالضرب على الضحية من قبل الضابط “غ. ع” والعون “ب. ع”. ما خلف له جروحا خطيرة على مستوى العين وباقي أطراف الجسم بواسطة عصا ولكمات وصفعات. ثم  تقييده بالأغلال إلى المدفأة إلى غيرها من الأفعال. حسب تصريحات الضحية الذي واجه عناصر الشرطة بكل الأفعال التي قاموا بها يوم الحادثة. خاصة إرغامه على تحرير تصريح شرفي يقر فيه أن الجروح التي مسته ناتجة عن  سقوطه من سلم مكتب البريد.

وتحت التهديد قام بتحرير التصريح بعد أن هدده الضباط  بأنه سيلفق له تهمة خطيرة تتعلق بترويج الممنوعات. إذا ما رفض كتابة التصريح، كما كشفت أطوار المحاكمة أن ضابط الشرطة قد قام بتحطيم هاتف العسكري. الذي حررت له شهادة طبية تقر عجزه عن العمل لمدة 12 يوما.

وكذا الاعتداء بالضرب على الضحية الثاني وهو “ع. ع”  عسكري متقاعد عندما جاء يسأل عن أسباب توقيف أخيه. مسببا له أضرارا جسمانية، من طرف الضابط “غ. ع” والعون “ب. ع” قدرها الطبيب الشرعي بـ 6 أيام. فيما صرح الشقيقان أن المتهم الثالث “ز. ع. ر” لم يشارك في عملية التعذيب والاعتداء عليهما .

المتهمان “غ.ع” و”ب. ع” عند استجوابهما من قبل محكمة الجنايات، فندا كل التهم الموجهة لهما. وأنهما لم يعتديا على الشقيقين رغم مواجهتهما للضحيتين. كما واجههما ممثل النيابة بكل القرائن والحجج التي تدينهما، فيما أكد المتهم الثالث “ز. ع. ر”.أنه يوم الحادثة سمع ضوضاء وشجارا داخل مقر الأمن. وأوضح أن حالة عين الضحية عند دخوله مقر الأمن ليست كما هي في الصور الفوتوغرافية التي بينتها له رئاسة الجلسة، وأنه لم يعتد على الأخوين.

وبالموازاة مع ذلك لم تأت شهادة الشهود بالجديد بل جاءت مغايرة لما ورد في محاضر الضبطية القضائية وقاضي التحقيق. وهو ما أثار استغراب الحاضرين وهيئة المحكمة التي لم تترك لا كبيرة ولا صغيرة إلا وتطرقت لها مع المواجهة، تفاديا لكل تأويل وإعطاء كل ذي حق حقه.

وبعد محاكمة مارطونية دامت نحو 9 ساعات. نطقت المحكمة بمشاركة المحلفين الشعبيين. بإدانة الضابط “غ.ع” والعون “ب. ع” ب 7 سنوات سجن  وغرامة مالية قدرها 5 ألاف دينار .مع تعويض قدره 100 مليون للشقيقين. وبراءة الشرطي الثالث “ز. ع. ر” من التهم الموجهة له، وبهذا يسدل الستار عن قضية شغلت الرأي العام في ولاية أم البواقي  منذ انفجارها.