7 سنوات سجنا في حق القاضي المتهم بالرشوة والخبير القضائي
أدانت أمس محكمة شلغوم العيد القاضي المتهم بالرشوة والخبير العقاري بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ لكليهما و عشرة ملايين غرامة
في جلسة علنية عرفت حضورا كبيرا للمواطنين بتسيير رئيس المحكمة فعلى مدار أكثر من ثلاث ساعات استغرقه الملف أين قال القاضي الموقوف بأنه تنعدم أية علاقة تربطه بالخبير واعتبر ما جرى مكيدة ومخططة للإيقاع به متهما عقيد متقاعد اشتكى به لأنه لم يسو له قضية عقارية وأضاف بأن امرأة اتصلت به قبل الحادث هاتفيا وادعت أنها زوجة وزير وطالبته هي الأخرى تسوية إحدى الملفات على حد قوله معتبرا تصريحاته الأولى ناجمة عن العياء الشديد الذي كان يعانيه قبل أن يفاجأ الخبير العقاري جميع الحاضرين بأنه كان وسيطا بين الضحية والقاضي. من جهته الضحية و أثناء تصريحاته العلنية بالجلسة جدد ما ورد في تصريحاته الأولى بأن الخبير عرض عليه تسوية جيدة لملفه مع القاضي كونه يشتغل مسؤولا للقسم العقاري بالمحكمة مقابل نسبة من المال مؤكدا بأن القاضي طلب منه مبلغ 25 مليون قبل أن يتفاوض معه أين نزل المبلغ 15 مليون الضحية وكشف أيضا بأن الخبير سلم القاضي قبل عملية الإيقاف ورقة لتسوية إحدى الملفات فيما تدخلت بعد ذلك الأجهزة الأمنية التي أوقفتهم .
من جهته وكيل الجمهورية اعتبر الرشوة و المشاركة فيها جرم يمنعه القانون بالمواد 25 و 52 من قانون مكافحة الفساد معتبرا تطبيق المادة 576 حرفيا وسليما مؤكدا بأن القاضي الموقوف اعترف في بادئ الأمر خاصة وأن القبض عليه متلبسا وشريحة الهاتف النقال تؤكد وجود العلاقة بين المتهمين وبارك اعتراف الخبير مركزا على خطورة الوقائع التي تمس بقطاع العدالة وكل المجتمع وطالب بتسليط عقوبة 15 سنة حبس للقاضي و بالنسبة للخبير 10 سنوات وتغريم كليهما عشرة ملايين وفيما طالب دفاع الخبير ليكون الحكم موقوفا لاعتراف موكله فيما اعتبر دفاع القاضي المتهم بأن موكله كبش فداء معيبا تصريحات الوزير مضيفا بأن موكله ساهم في القضاء على مشاكل العقار بسطيف معتبرا القضية مفبركة وطالب بتبرئته.
