6إطارات ببنك «بدر» البليدة متهمون باختلاس نصف مليار

 عرضت محكمة البليدة، صباح أمس، ملفا يتعلّق بجرم التزوير في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية والإهمال المؤدي إلى الاختلاس، اتهم فيه 6 إطارات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة 426 بالبليدة، ويتعلق الأمر بالمتهمة الرئيسية «خ.ح»، مكلفة بالزبائن، متهمة بالتزوير والاختلاس، وكل من المسماة «ف.ف» عون شباك، وكذا المدعو «م.م» متصرف إداري، متهمان بالاختلاس، وكل من المسماة «ز.ل» مشرفة، والمسماة «ك.م» مكلفة بالقروض والشؤون الإدارية، والمدعو «ق.م» تقني، اتهموا بالإهمال المؤدي إلى الاختلاس. الوقائع حدثت بتاريخ 2011 و2012، غير أنه لم يتم عرضها على العدالة إلا بعد محاولة المدير العام للبنك تسوية الفضيحة بطريقة ودية، وبعد وجود بعض الصعوبات تم تحويلها إلى العدالة، ليتبيّن أن المتهمة الأولى المُعترفة قامت بسحب مبالغ خمس زبائن في شكل عمليات باستعمال حساب سري، وحسب النظام المعمول به في البنك، فإن كل مكلف بالزبائن وعون شباك تقدّم له إدارة البنك مجموعة من الزبائن لتنظيم حساباتهم ومراقبتها، ويُقدّم للموظفين رقم سري يمكنهم أن يفتح حسابات الزبائن، أين استعملت المتهمة الحالية الرقم السري المقدّم لها وقامت بسحب نحو 440 مليون سنتيم، ثم حرّرت وصولات استلام مزورة باسم أصحاب الحسابات، على أساس أنهم استخرجوها بأنفسهم، ثم قامت بتقديمها للمتهم رقم 6 للإمضاء عليها، فيما قامت المتهمة الثانية بسحب مبلغ 50 مليون سنتيم بنفس طريقة المتهمة الأولى، وقام المتهم الثالث بسحب مبلغ 10 ملايين سنتيم بنفس الطريقة، وقد تم كشف القضية بعدما قام شيخ بالاستعلام عن رصيده، ليتم إخطاره أنه نفذ من دون أن يدوّن ذلك على دفتر ادّخاره، حيث فتحت الإدارة تحقيقات أسفرت عن كشف جميع أطراف القضية، وبعد كشف أمرهم قامت المتهمة الأولى بإرجاع مبلغ 300 مليون سنتيم للضحايا، غير أن المتهمة الثانية والمتهم الثالث لم يقوما بإرجاع المبلغ المختلس، منكرين التهم المنسوبة إليهما، وأكد الخبير الحسابي، أن المبلغ المختلس الإجمالي يقدّر بـ500 مليون سنتيم، وبناء على ما ورد في محاضر التحقيق، طالب وكيل الجمهورية بمعاقبة المتهمتين الأولى والثانية بعامين حبسا نافذا، وعام حبسا نافذا لباقي المتهمين  .