670 مليار سنتيم لتحسين التنمية بـ 10 ولايات ريفية

 أوضح أمس، إيدير باييس، المدير العام للدراسات بوزارة الفلاحة، أنه تم تخصيص أكثر من 63 مليون أورو أي ما يعادل 670 مليار سنتيم، بهدف تحسين عمليات التنمية في المناطق الريفية وتحسين ظروف المعيشة للفئات الهشة في عشرة ولايات من الوطن، ابتداء من شهر جانفي المقبل، تخص كل من قطاع الفلاحة والتنمية الريفية وكذا قطاع التضامن الوطني والأسرة  .قال «باييس» إنه تم بالأمس، توقيع اتفاقيتين للتعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تفوق 63 مليون أورو، سيشرع في تنفيذهما مطلع جانفي المقبل، على أن تمس 10 ولايات نموذجية وهي عين تموشنت، الأغواط، تلمسان وسطيف بالنسبة لقطاع الفلاحة، أما بالنسبة لقطاع التضامن الوطني فستشمل ولايات سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، الشلف والمدية في انتظار تعميمها لتشمل ولايات أخرى. وأضاف ذات المتحدث، أن الاتفاقية الأولى تخص قطاع الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة مالية بلغت 20 مليون أورو، ساهمت فيها الجزائر بـ10 مليون أورو، أما الاتفاقية الثانية فتخص قطاع التضامن الوطني والأسرة، بقيمة مالية فاقت 43 مليون أورو، ساهمت فيها الجزائر بأكثر من 23 مليون أورو، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين سيتم تنفيذهما خلال أربع سنوات، بين كل من الأمانتين العامتين لوزارتي الفلاحة والتضامن الوطني، والمديرية العامة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية من جهة، والمديرية العامة للتعاون من أجل التنمية بالاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، لتحسين نوعية المنتجات الفلاحية من خلال جملة من المشاريع التي ترمي إلى تطوير تسويق تلك المنتجات. من جانبه أكد «بلقاسم آيت سعدي» الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة، أن المشروع المرتقب في إطار الإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي، سيسمح بمرافقة برنامج الحكومة لمحاربة الفقر والإقصاء، من خلال توفير التكوين لصالح الفئات الهشة، مضيفا أن البرنامج يضم العديد من الفئات، على غرار النساء الماكثات في البيت والشباب لمساعدتهم في الحصول على مصدر رزق، وتأطيرهم ضمن جمعيات تساعدهم على الاستفادة من التكوين. وفي ذات السياق قال «علي مقراني» مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، إن هذه المشاريع تساهم في تنويع الاقتصاد وخلق مناصب شغل جديدة، مما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع الاجتماعي لسكان المناطق الريفية والمعزولة. من جهته أكد، ديرك بودا، المكلف بالأعمال لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أنه يجب إشراك اليد العاملة المحلية في الإنتاج بالمناطق الريفية أو النائية، من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري وتحقيق تنمية متوازنة تخلق فرص شغل جديدة.