63 متهما ضمن شبكة دولية تبيع سيارات مهربة وأخرى “أكسيدونتي” أمام القضاء
من المقرر أن تفتح محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف شبكة دولية مختصة في تهريب مركبات مسروقة محل بحث دولي من طرف شرطة الأنتربول، أُصدر بشأنها نشريات بحث دولية، وأخرى مركبات تعرضت لحوادث مادية جسيمة بداخل التراب الوطني، مما أدى إلى تعرضها للتلف كليا.
بحيث سيمثل أمام هيئة المحكمة 63 متهما، من بينهم 3 متهمين رئيسين يعدون أشقاء من عائلة واحدة،ينحدرون من ولاية البليدة، اللذين كانوا يعرضون السيارات المسروقة والمهربة من الخارج، وأخرى تعرضت لحوادث مرور جسيمة في أرض الوطن، إلى السير، بعد باعاداة دمغ الرقم التسلسلي الخاص بها، لتسهيل عملية بيعها بعدة ولايات.
بحيث قادت التحريات في ملف القضية، بأن عناصر الشبكه كانت تقوم بتزوير الملفات القاعديه للمركبات محل الجريمة، على اساس انها أقتينت من أصحاب الامتياز كل من شركات ” رونو الجزائر”، “سوفاك”،” بيجو”، هيونداي”، ” تويوتا ” ،”مجمع معزوز”، ببطاقه السير المؤقته باستغلال عده هويات مختلفه مع ايداع ملفاتها القاعديه بمندوبيه المنزه بولايه وهران،بتواطؤ موظفي البلدية، يتقدمهم رئيس مصلحة البطاقة الرمادية، ورئيس الحالة المدنية، إلى جانب رئيس مكتب تنقل المركبات، و موظفة مكلفه بالحجز بمكتب البطاقات الرمادية، بالاضافة إلى عون أمن ووقاية.
تحويل عدة مركبات من وهران الى البليدة
بحيث تم تحويل عدة مركبات من وهران الى ولايه البليدة محل إقامة المتهمين الرئيسيين، بعد استخراج بطاقه المراقبة وشهاده التأكيد،ثم يتم حذفها من قاعده البيانات لحظيرة المركبات لولايه وهران
وفي ذات السياق، مكنت العملية من استرجاع 26 مركبة مسروقة وأخرى تعرضت لحوادث سير بداخل التراب الوطني، و30 مركبة
مهربة دوليا، بالاضافة الى 244 ملف قاعدي الاصلي مودع على مستوى مصالح مندوبية المنزه بوهران.
كما أسفرت التحريات، عن تورطو 63 متهما، من بينهم 10 موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش، أما البقية فسيمثلون كمتهمين غير موقوفين.
وسيواجه المتهمون، تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجنح، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، السرقة يالتعدد، جنحة النصب، واخفاء أشياء متحصلة من جنح، واخفاء أشياء مسروقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، ووضع مركبة للسير بمواصفات غير مطابقة.
ويستخلص من وقائع القضية، أنه وعلى اثره معلومات وردت الى فرقه الشرطه القضائيه بأمن الدار البيضاء. مفادها تواجد شبكه مختصه في سرقه المركبات التزوير واستعمال المزور في محررات اداريه رسميه مع اعادة دمغ الارقام التسلسليه للسيارات.
جل السيارات تمت سرقتها بقطاع اختصاص
وقد تبين في اطار التحريات، أن جل هذه السيارات تمت سرقتها بقطاع اختصاص ولايه الجزائر ثم اخفاؤها عند كل الاشقاء الثلاث المتهمين كل من المسمى “ي.بوجمعه” و”ي. عبد القادر” و” ي. حمزة”.
وكان هؤلاء المتهمين يقومون او يتكفلون بشراء السيارات محل السرقه ثم يقومون باعاده دمغ الرقم التسلسلي وتزوير الوثائق الاداريه للمركبه بغرض اعاده بيعها.
وعلى اثر ذلك تم مباشرة التحقيق الابتدائي للحصول على جميع المركبات المسجله باسمائهم،و وباسم كل من “ي. جلول”و” ي. عبد بن عيسى”.
كما توصل المحققون ان عناصر الشبكه يقومون بتزوير الملفات القاعديه للمركبات المسروقه على اساس انها اقتينت من أصحاب الامتياز كل من شركات ” رونو الجزائر”، “سوفاك”،” بيجو”، هيونداي”، ” تويوتا ” ،”مجمع معزوز”، ببطاقه السير المؤقته باستغلال عده هويات مختلفه مع ايداع ملفاتها القاعديه بمندوبيه المنزه بولايه وهران، بتواطؤ موظفي البلديه.
وعليه وبناء على تمديد الاختصاص الى محكمه وهران تم استرجاع 244 ملف قاعدي الاصلي مودع على مستوى مصالح مندوبيه المنزه بوهران، والتي تبين بعد فحصها ان هناك ملفات ببطاقه السير المؤقته تحمل نفس الرقم التسلسلي وكذا نفس الهويه باستعمال اختام مزوره مؤشر عليها من طرف رئيس مكتب تنقل المركبات المتهم المدعو” ب.البشير” وشريكه المتهم المكلف بمراقبه الملفات المسمى” س.محمد”.
بعد حجز الملفات وفحصها والمتضمنه بطاقه السير المؤقته شهاده اثبات البيع من طرف صاحب الامتياز فاتوره بطاقه التقنيه للمركبه قسيمه الجمارك” 10D”، على اساس انها اقتنيت من مختلف اصحاب الامتياز للشركات المذكوره أعلاه.
ومواصة للتحريات في ذات الملف، تبين بعد السماع الى صاحب الامتياز ” sodivem” المسمى “ص. ابراهيم”، انا ان جميع الملفات مزوره بما فيه الاختام الموضوعه وعليه تم بث نشرية بحث عن المركبات المسترجعه ملفاتها القاعديه عبر كامل التراب الوطني.
ومنه تم استرجاع مركبه من “نوع شيري” من عند المدعو ” ع.عبد ومالكها “مدعو “ش.محمد” بحيث تبين انها غير مطابقه للمواصفات التقنيه القانونيه، وبعد تنقيطها تبين انها محل بحث وكانت عرضة للسرقة على مستوى بلديه برج الكيفان، كما انها مسجله بملف قاعدي مزور بهويه المسماة”ح.فتيحة”.
السماع الى المتهم عبد الباقي
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم السماع الى “المتهم ع.عبد الباقي” الذي كشف بأنه اشترى المركبه المذكوره من عند المسمى “م. رابح” هذا الأخير أفاد انه اشتراها من عند المسمى “ي. حمزه” بموجب توكيل موثق وسلم مبلغها لشقيقه “ي.بوجمعة”.
كما أثبتت التحريات بأن المسمى “ي. حمزه” برفقه شقيقه المسمى “بوجمعة” قام ببيع المركبه المسروقه من ولايه عين الدفلى، بعد تزوير ملفها القاعدي بمندوبية المنزه بولاية وهران بتواطؤ مع شركائهم بالولاية، ليتم تحويلها الى ولايه البليدة، بعد استخراج بطاقه المراقبة وشهاده التأكيد، ثم تم حذفها من قاعده البيانات لحظيرة المركبات لولايه وهران.
كما تم تمكن المحققون من حجز مركبه ثانية من نوع “كيا” التي ثبت انها مسجله بملف قاعده مزور بهويه المسمى “ر.أمين”. وتم ايداعه ببلدية المنزه بوهران، من ثم حولت الى حظيرة ولاية غليزان بهوية ” ب.جلول” قبل أن يتم تحويلها مرة أخرى إلى حظيرة ولاية البليدة.
وكشفت التحريات المباشرة، بشأن المركبة، بأن المتهم الرئيسي “ي.حمزه”، قام برفقه شقيقيه “بوجمعة” و”عبد القادر”. باعادة دمغ رقم هيكل رقم هيكل المركبه المسروقه، بتغيير رقم واحد، وتزوير ملفها القاعدي بمندوبية المنزه بوهران. بتواطؤ شركائهم هناك، ثم تم تحويلها الى ولايه غليزان بعد استخراج بطاقه المراقبه وشهاده تأكيد. وتم حذفها من قاعده البيانات لحظيره المركبات لولايه وهران. اذ تمت العملية بتواطؤ عون أمن ووقايه المدعو “ض. مصطفى” الذي أفاد بأنه بطلب من رئيس مصلحة الحاله المدنية. وكذا رئيس البطاقه الرماديه المسمى “ب.بشير” قام بفتح رقم سري بهويته. ومن خلاله تم الدخول الى قاعده البيانات لملفات البطاقه الرماديه بطلبهما. بحيث تم استغلاله من طرفيهما رفقه المسماة “س.رشيدة” موظفه بالمندوبيه. ومكلفه بالحجز بمكتب البطاقات الرماديه.
التحريات تسفر عن استرجاع 26 مركبة
وأسفرت التحريات في القضية من استرجاع 26 مركبة، تم عرضها للسير بعد تزوير ملفاتها القاعدية، بمندوبية المنزه بولاية وهران. بتواطؤ موظفي هذه الأخيرة، الذين يزاولون عملهم بمصلحة ترقيم المركبات. ورؤساء مصلحتي البطاقة الرمادية وايضا الحالة المدنية. ثم يتم تحويل تلك المركبات بعد حذف البيانات من حظيرة وهران الى حظائر أخرى بعديد الولايات. منها تيسمسيلت، بجاية، البليدة، العاصمة.
كما توصلت الفرقة المحققة من حجز 30 مركبة أخرى محل تهريب دولي أصدر بشأنها مكتب الانتربول نشريات بحث. باعتبارها مركبات مسروقة بعدة دول أوروبية منها فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، اسبانيا.
إذ تبين أن المركبات تم ادخالها إلى التراب الوطني من طرف أشخاص مقيمين بدول أجنبية، عبر أشخاص مقيمين بالجزائر. والحدود البرية التونسية، وميناء العاصمة ومستغانم ولايات أخرى.
وفي إطار التحقيق، تم استرجاع المركبة الأولى من نوع ” بيجو 2008، من عند مالكها المقيم ببراقي المدعو” ق.مصطفى”. بحيث بعد تنقيط المركبة تبين أنها محل بحث من طرف مكتب الانتربول كونها سرقة من مدينة ” لوكسمبورغ” بمملكة بلجيكا بتاريخ 20 أفريل 2019. وتم ادخالها عبر ميناء مستغانم بتاريخ 22 أفريل 2019، من طرف مغترب مقيم بفرنسا يدعى ” س.رفيق”.
كما أفلح المحققون في حجز سيارة ثانية من نوع ” هيونداي ” حولت الى ولاية سكيكدة. والتي تم التوصل بموجب تكليف شخصي لمديرية المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات للجمارك. أنه سجلت حركية حدودية بتاريخ 11 مارس 2018، عبر الحدود البرية الجزائرية التونسية “بوشبكة” من طرف المسمى “أ.ياسين” المقيم بباش جراح. كما أن مالكها الاصلي يسمى ” ع.وليد” مسبوق قضائيا في عدة قضايا التزوير المقيم بباب الوادي. بحيث تم التوصل أن المركبة مدرجة في قائمة البحث الدولي منذ تاريخ 15 اكتوبر 2019. لأنها مسروقة بفرنسا بتاريخ 13 اكتوبر 2019. كما تم في اطار التحقيقات أيضا،حجز مركبة أخرى محل سرقة من دولة إيطاليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
